كشف تقرير صادر عن قسم الاقتصاد في مجموعة “ديجاردان” أن حكومات المقاطعات الكندية تمتلك هامشًا ماليًا يصل إلى 100 مليار دولار، ما يمنحها القدرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية من دون التسبب في ارتفاع مفرط لمستويات الدين العام.

ووفقًا للتقرير، الذي صدر أمس الثلاثاء، فإن موازنات المقاطعات لعام 2025 ستتمحور بشأن وضع استراتيجيات لمواجهة التحديات الاقتصادية، في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة على الصادرات الكندية.

صناديق احتياطية لتخفيف الأثر

بدأت بعض المقاطعات بالفعل في اتخاذ إجراءات استباقية، حيث أعلنت نوفا سكوشا عن إنشاء صندوق احتياطي بقيمة 200 مليون دولار لمواجهة تداعيات محتملة لهذه الرسوم.

وترى “ديجاردان” أن المقاطعات الكندية، مجتمعة، قادرة على توجيه ما يقارب 100 مليار دولار لدعم القطاعات المتضررة، مع احتمال تقديم الحكومة الفدرالية حزمة مساعدات مالية مماثلة. وتشير التقديرات إلى أن هذه التدابير يمكن أن تُنفَّذ دون أن يتجاوز معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعات نسبة 35%، وهو المستوى الذي شهدته البلاد خلال جائحة كورونا.

تأثير متفاوت بين المقاطعات

يُتوقع أن تتأثر المقاطعات الصناعية والمصدرة إلى الولايات المتحدة — مثل أونتاريو وكيبيك ومانيتوبا وبرنس إدوارد أيلاند — بشكل أكبر نتيجة هذه الرسوم، في حين قد يكون التأثير أقل حدّة في مقاطعات مثل بريتيش كولومبيا ونوفا سكوشا نظرًا لاعتمادها الأقل على التجارة مع الولايات المتحدة.

أما المقاطعات الغنية بالموارد الطبيعية، مثل ألبرتا وساسكاتشوان ونيوفاوندلاند ولابرادور، فقد تستفيد من إعفاءات جزئية على المنتجات النفطية، مما قد يخفف من الأضرار الاقتصادية في هذه المناطق.

تداعيات محتملة على سوق العمل

تفترض تقديرات “ديجاردان” فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم السلع، باستثناء قطاع الطاقة، بالإضافة إلى 35% على الفولاذ و25% على الألمنيوم. وفي هذا السياق، قد تشهد معدلات التوظيف انخفاضًا بنسبة 1% في المقاطعات الأكثر تضررًا. ولكن في حال تصاعد النزاع التجاري وفرض رسوم أشد، فقد تصل الخسائر إلى مستويات تعادل تلك المسجلة خلال فترات الركود الاقتصادي، خصوصًا في وسط كندا وجزيرة الأمير إدوارد.

استراتيجيا كندا لمواجهة التصعيد التجاري الأميركي

ورغم توفر احتياطات مالية تمكّن المقاطعات من مواجهة الأزمة على المدى القصير، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك كندا استراتيجية اقتصادية ودبلوماسية فعالة تحصّن قطاعاتها الحيوية أمام تصعيد تجاري أميركي محتمل؟