يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الغموض وعدم اليقين في عام 2025، إذ تتباين التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، ما يخلق حالة من الإرباك في الأسواق. فمن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية واسعة النطاق على الواردات الكندية الأسبوع المقبل، أو ربما يتم تأجيلها حتى أبريل/نيسان، أو قد تقتصر فقط على سلع معينة مثل الصلب والألمنيوم.

هذا التخبط في السياسة التجارية الأميركية رفع مؤشرات عدم اليقين الاقتصادي إلى مستويات قياسية، متجاوزة حتى الذروة التي شهدها العالم خلال جائحة كوفيد-19. وتشير بيانات مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية، الذي طوره الاقتصاديون سكوت بيكر ونيك بلوم وستيفن ديفيس، إلى تصاعد المخاوف في الأسواق العالمية، بناءً على تحليل تغطية الصحف للسياسات الاقتصادية وتباين التوقعات بشأن التضخم ومؤشرات أخرى.

انعكاسات متعددة على الاقتصاد العالمي

في ظل هذه الأجواء المضطربة، تواجه الشركات والمستثمرون معضلة حقيقية: كيف يمكن التخطيط للمستقبل في بيئة تتغير فيها القواعد التجارية باستمرار؟ تؤثر هذه الحالة من الضبابية على قرارات التوسع والاستثمار، حيث تصبح الشركات أكثر حذراً في ضخ رؤوس الأموال، مما يحدّ من النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

وفي هذا السياق، حذّر حاكم مصرف كندا المركزي، تيف ماكليم، من أن “الرسوم الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، لكن عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية الأميركية بدأ بالفعل في التأثير على اقتصادنا”. فالتذبذب المستمر في التوجهات الاقتصادية الأميركية لا يؤثر فقط على كندا، بل يمتد إلى الأسواق الناشئة التي تعتمد على استقرار التجارة الدولية لضمان استدامة تدفق الاستثمارات.

هل تكون سياسة الرسوم أداة ضغط سياسي؟

بعيداً عن الجانب الاقتصادي، لا يمكن تجاهل البعد السياسي في هذه الاستراتيجية، إذ يبدو أن الإدارة الأميركية تستخدم التهديد بفرض الرسوم الجمركية كأداة تفاوضية للضغط على شركائها التجاريين. فالتلويح بفرض رسوم ثم تأجيلها مراراً قد يكون وسيلة لإبقاء الأسواق والشركات في حالة من عدم الاستقرار، مما يمنح واشنطن نفوذاً أكبر في أي محادثات مستقبلية.

أما بول أشوورث، كبير الاقتصاديين لشمال أميركا في “كابيتال إيكونوميكس”، فقد شبّه تأثير الرسوم الجمركية بالإعلان المسبق عن زيادة في ضرائب الاستهلاك، مما قد يدفع الشركات والمستهلكين إلى تسريع قرارات الاستثمار والشراء قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ. وأضاف أنه “نتيجة لذلك، قد تفوق التداعيات الإيجابية الناتجة عن الاستباق السلبيات المترتبة على حالة عدم اليقين بشأن تفاصيل الرسوم الجمركية المقبلة”.

المستقبل: إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي؟

مع استمرار سياسة إدارة ترامب في فرض شروط غير واضحة على التجارة العالمية، يبدو أن الأسواق ستظل عالقة في دوامة من الحذر والتردد. وإذا ما استمرت هذه الاستراتيجية دون وضوح في الرؤية، فقد نشهد تباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي، حيث تصبح الشركات أقل استعداداً للمخاطرة، وتقل شهية المستثمرين تجاه الأسواق الأكثر تأثراً بالتغيرات السياسية.

في النهاية، تبقى معادلة الاقتصاد العالمي رهينة لمتغيرات سياسية متسارعة، قد لا يكون الهدف منها فقط تحقيق مكاسب اقتصادية، بل أيضاً إعادة رسم خارطة النفوذ التجاري على مستوى العالم.