أظهرت دراسة حديثة أن هناك التباسًا بين المستهلكين الكنديين بشأن الفرق بين تصنيفي “صنع في كندا” و”منتج كندي”، إلا أن توضيح الفرق بينهما يؤثر بشكل كبير على قرارات الشراء.

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته “ناراتيف ريسيرش” عبر الإنترنت بين 12 و14 فبراير/شباط، أن 37% من المشاركين الذين لم يكونوا على دراية بالفروق بين المصطلحين فضّلوا شراء منتجات تحمل تصنيف “صنع في كندا”، بينما اختار 23% منتجات تحمل تصنيف “منتج كندي”، في حين لم يُبدِ 40% أي تفضيل.

ولكن بعد شرح معاني التصنيفين، انخفضت نسبة الذين يفضلون “صنع في كندا” إلى 12% فقط، بينما ارتفعت نسبة مفضّلي “منتج كندي” إلى 66%، وتراجعت نسبة غير المهتمين إلى 21%.

ما الفرق بين التصنيفين؟

وفقًا لمكتب المنافسة الكندي، يجب أن يتكوّن المنتج المصنّف “منتج كندي” بنسبة 98% على الأقل من مكونات كندية، بينما يكفي أن يحتوي المنتج المصنّف “صنع في كندا” على 51% من مكوناته من مصادر كندية، لكنه يجب أن يتضمن إشارة إلى وجود مواد مستوردة.

أما في قطاع الأغذية، فتوضح وكالة التفتيش الغذائي الكندية أن المنتج يُعتبر “منتجًا كنديًا” إذا كانت جميع مكوناته أو معظمها، إلى جانب عمليات التصنيع والعمل، كندية بالكامل. بينما يُصنَّف “صنع في كندا” إذا كانت عملية التصنيع النهائية قد تمت داخل البلاد، حتى وإن كانت بعض مكوناته مستوردة.

إقبال متزايد على المنتجات الكندية

وبيّن الاستطلاع أن 63% من المستهلكين الكنديين يسعون بوعي إلى شراء المنتجات المحلية، بينما يحرص 53% على تفادي المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال غاري ساندز، نائب رئيس اتحاد متاجر البقالة المستقلة في كندا، إن الإقبال على المنتجات المحلية بلغ مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض المتاجر عدّلت مصادر استيرادها استجابةً لمطالب المستهلكين.

من جهته، أوضح رايان مالو، نائب رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعيًا بتأثير قراراتهم الشرائية على الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن دعم الشركات الصغيرة في كندا يضمن بقاء 66 سنتًا من كل دولار داخل الاقتصاد المحلي، مقارنة بـ11 سنتًا فقط عند الشراء من شركات متعددة الجنسيات، وتسعة سنتات عند الشراء من منصات مثل أمازون.

وأشار الخبراء إلى أن هذا التحول في سلوك المستهلكين يعكس تزايد الوعي الاقتصادي والوطني، حيث بات الكنديون أكثر حرصًا على دعم المنتجات المحلية للحفاظ على الوظائف وتعزيز الاقتصاد الوطني.