قالت وزيرة النقل والتجارة الداخلية الفدرالية، أنيتا أناند، يوم الجمعة إنها ترغب في تعزيز التجارة الداخلية من خلال إجبار المقاطعات على الاعتراف بالشهادات واللوائح المتعلقة بالعمل خارج المقاطعة.

هذا واجتمعت أناند في تورونتو مع لجنة التجارة الداخلية، المكونة من وزراء التجارة من المقاطعات والأقاليم.

وقد ألغت الحكومة الفدرالية 20 من أصل 39 استثناءً من اتفاقية التجارة الحرة الكندية. وتؤكد أنيتا أناند أن إلغاء هذه الاستثناءات سيسهل على الشركات الكندية التقديم للعقود الفدرالية.

وأكدت الوزيرة إلى أن إزالة الحواجز أمام التجارة الداخلية قد تضيف 200 مليار دولار إضافية إلى الاقتصاد الكندي وتقلل من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد أعلن ترامب أن الرسوم الجمركية البالغة 25% على معظم الصادرات الكندية وضرائب بنسبة 10% على المنتجات الطاقية الكندية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 مارس/آذار.

وفي مقابلة يوم الجمعة، قالت أناند إن ثلاث قضايا كانت على الطاولة خلال الاجتماع: تقليص الاستثناءات الواردة في اتفاقية التجارة الحرة الكندية، توسيع الاعتراف المتبادل بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بصناعة النقل بالشاحنات في المقاطعات لتشمل قطاعات أخرى، وتحسين تنقل القوى العاملة.

وتكافح كندا منذ سنوات لإزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات. اذ قامت أوتاوا بجمع المقاطعات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الكندية في عام 2017، مما أدى إلى تخفيف أو إلغاء بعض القوانين المحلية والفدرالية لجعلها أكثر توافقًا.

وقد انتقد بعض الاقتصاديين الاتفاقية لأنها احتفظت بمئات الاستثناءات من هذه القوانين، التي كان الهدف منها ضمان تجارة دون حواجز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة كالغاري تريفور تومبي إلى أن المقاطعات الكندية تضم المئات من هيئات الاعتماد المهني التي تنظم السلع والخدمات داخل حدودها، مع وجود حواجز في تقريبًا جميع القطاعات.

هذا ودافعت وزيرة التجارة الداخلية عن حق المقاطعات والأقاليم في وضع قواعد لصالح اقتصاداتها المحلية، لكن الحكومة تضغط من أجل الاعتراف المتبادل بهذه القواعد.

وقالت أناند ان هذا يغير قواعد اللعبة بالنسبة للكنديين والشركات الكندية، لأنه من شأنه أن يسهل الأعمال في البلاد عن طريق تقليل الإجراءات الإدارية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس وزراء نوفا سكوشا، تيم هوستون، أنه سيقدم مشروع قانون يهدف إلى تقليص الحواجز التجارية بين المقاطعات. وقد هنأت أنيتا أناند هوستون على جهوده وأعربت عن أملها في أن تتبع مقاطعات أخرى مثاله.

وقالت الوزيرة أنه يتوجب التخفيف من آثار الرسوم الجمركية المحتملة التي قد يفرضها ترامب، ويجب القيام ذلك دون الحاجة إلى المرور عبر دونالد ترامب وبدون تعقيد الإجراءات الإدارية. مشيرة الى أن إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات هو السبيل لتحقيق ذلك.

علما أنه تم إلغاء مؤتمر صحفي مع أعضاء لجنة التجارة الداخلية، كان مقررًا يوم الجمعة بعد الظهر، بسبب عدم اهتمام وسائل الإعلام.