حذّرت الأحزاب المعارضة في كيبيك من أن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن أزمة SAAQclic يجب ألا يكون ذريعة لعدم تقديم إجابات فورية حول الفشل الكبير الذي شهده المشروع.

وأشار رئيس الحزب الكيبيكي، بول سان بيار بلاموندون، إلى تجربة رئيس الوزراء الأسبق جان شاريه، الذي أطلق لجنة شاربونو للتحقيق في الفساد داخل قطاع البناء، لكنه استخدمها كحجة لرفض الإجابة عن أسئلة الصحافيين، متذرعًا بأن ذلك قد يضر بسير التحقيقات.

استجابة لمطالب المعارضة

حكومة فرانسوا لوغو قررت، الأحد، المضي قدمًا في إطلاق تحقيق علني ومستقل، وذلك بعد الضغوط التي مارستها أحزاب المعارضة، خصوصًا بعد التقرير الكارثي الذي نشرته المراقبة العامة منذ أكثر من أسبوع، والذي كشف عن تجاوزات مالية كبيرة وأخطاء تقنية جسيمة رافقت عملية التحوّل الرقمي لـ SAAQ (هيئة تسجيل المركبات والتراخيص في كيبيك).

وزراء تحت المجهر

رغم أن وزير الأمن الرقمي إريك كير هو الوحيد الذي تحمّل المسؤولية حتى الآن، إلا أن المعارضة تطالب بكشف الدور الذي لعبه وزيرا النقل السابقان فرانسوا بونارديل وجنيفيف غيلبو في هذا الفشل، لا سيما وأن تسريبات إعلامية حديثة تشير إلى أنهما كانا على علم بالثغرات قبل إطلاق المشروع.

النائب الليبرالي منصف دراجي اعتبر أن اللجنة يجب أن تحقق في طريقة تجزئة العقد البالغة قيمته 222 مليون دولار، والذي تم منحه خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر 2022، متسائلًا:
“هل كان تجزئة العقد قرارًا سياسيًا؟ نعم أم لا؟”

شبهات بالفواتير المبالغ فيها

بدوره، أعرب الحزب الكيبيكي عن مخاوفه من وجود مبالغة في الفواتير من قبل الشركات المتعاقدة، على غرار ما كشفته لجنة “شاربونو” سابقًا في قطاع البناء.

وقال النائب جويل أرسونو: “إنفاق هذا المبلغ الضخم على نظام غير جاهز في فترة زمنية قصيرة أمر غير منطقي على الإطلاق.”

دائرة “لا بيلتري” في الميزان

من جانبه، دعا زعيم حزب المحافظين في كيبيك، إريك دوهايم، إلى استقالة إريك كير من منصب نائب عن دائرة لا بيلتري، معتبرًا أنه لا يمكنه الاستمرار في تقاضي راتبه كنائب بعد الإخفاق الذي تسبب فيه.

لجان تحقيق سابقة في كيبيك

• لجنة شاربونو (2011): كشفت عن شبكات فساد في قطاع البناء.
• لجنة باستاراش (2010): تناولت اتهامات بتدخل سياسي في تعيين القضاة.
• لجنة جونسون (2006): حققت في انهيار جسر كونكورد.
• لجنة موازان (1999): بحثت في تمويل الأحزاب السياسية بطرق غير قانونية.
• لجنة بواطراس (1996): تناولت الخلل في التحقيقات الجنائية في “سوريت دو كيبيك”.

تبقى التساؤلات بشأن SAAQclic مطروحة، فيما ينتظر المواطنون إجابات واضحة من الحكومة.