أعلن وزير المالية في كيبيك إيريك جيرار، خلال مقابلة مع برنامج Tout un matin على قناة ICI PREMIÈRE صباح اليوم الخميس، أن حكومة كيبيك قد تضطر إلى مراجعة توقعاتها المالية ورفع تقديرات العجز البالغة 9 مليارات دولار للعام المالي 2025-2026، معربًا عن مخاوفه من أن تؤدي رئاسة دونالد ترامب إلى تباطؤ اقتصادي في العام الحالي، ما قد يؤثر على إيرادات الحكومة.

وتوقع الوزير أن تشهد النفقات الحكومية ارتفاعًا أيضًا، خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة فرانسوا لوغو، الثلاثاء الماضي، عن تدابير دعم جديدة مكلفة للشركات، بالإضافة إلى طلبه من وزير المالية زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لدعم اقتصاد كيبيك في ظل هذه الظروف المضطربة.

وفي هذا السياق، لم يستبعد جيرار أن يكون العجز للسنتين المقبلتين أكبر من المتوقع، مؤكّدًا في مقابلة أخرى مع محطة 98.5 FM أن الأمر “مسألة حسابية بحتة”. وتوقع أن يكون “العجز للعام 2025-2026 أكبر مما كان في الحسبان، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.”

وكشف إيريك جيرار أنه من المقرر تقديم ميزانية حكومة كيبيك الجديدة إلى الجمعية الوطنية في 25 مارس/آذار الحالي. وتنص القوانين على أن تتضمن الميزانية خطة للعودة إلى التوازن المالي، وهو التزام سبق أن أجّله جيرار لمدة عام في ربيع العام 2024، مع التأكيد على أن الحكومة لا تزال مصممة على تحقيق عجز صفر بحلول 2029-2030.

وبحسب تقرير الوضع المالي لكيبيك الصادر في ديسمبر/كانون الاول الماضي، فإن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 مليار دولار، وهو رقم لم يتغير منذ التحديث الاقتصادي لخريف 2024، حيث قُدّر حينها العجز المتوقع لعام 2025-2026 بحوالي 9.2 مليار دولار.

ومع ذلك، أشار جيرار، خلال مقابلته مع Tout un matin اليوم، إلى أن النمو الاقتصادي في العام 2024 كان أفضل بقليل مما كان متوقعًا، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي في كيبيك لا يزال تحت السيطرة رغم العجز المتزايد.

وأضاف الوزير أن سوق العمل شهد مؤخرًا بعض التحسن، مما قد يساعد في التخفيف من أزمة نقص اليد العاملة، التي تعدّ العقبة الرئيسية أمام تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحكومية وشركات الدولة مثل مؤسسة الكهرباء في كيبيك  Hydro-Québec .