إذا كان الهدف هو الخروج من دائرة العجز وتحقيق استثمارات في أولويات جديدة، يجب على الحكومة الفدرالية اتخاذ قرارات مالية جريئة، ولا سيما بعدما وصلت نفقات حكومة ترودو إلى مستويات غير مسبوقة، حتى أكثر من فترات الحروب الكبرى والكساد الاقتصادي. اليوم، نحن نواجه عجزًا يتجاوز 60 مليار دولار! والسؤال المطروح: أين يمكن العثور على الأموال؟ وما هي البرامج التي قد تكون عرضة للتخفيض؟

لنستعرض معًا بعض الخيارات المثيرة التي قد تقدمها الحكومة المقبلة:

1. زيادة معدل شمول الأرباح الرأسمالية
في الموازنة الأخيرة، كانت الحكومة تخطط لزيادة هذا المعدل، مما كان من الممكن أن يدر على الدولة حوالي 17.4 مليار دولار حتى 2028. لكن هذه الفكرة واجهت معارضة شديدة من طرف المحافظين، وبعض الشخصيات البارزة مثل مارك كارني وكريستيا فريلاند الذين كانوا وراء هذه المبادرة. إلغاء هذه الزيادة يعني فقدان إيرادات ضخمة للحكومة، ما يجعلنا نتساءل: هل ستستمر هذه الجهود أم سيتم التخلي عنها؟

2. نظام الرعاية الصحية للأسنان الكندي
قد يبدو هذا البرنامج جذابًا للكثيرين، لكنه يثير تساؤلات حول تمويله. يمكن إعادة تصميمه ليكون أكثر استدامة من خلال مساهمة جميع الكنديين، مما قد يخفف الضغط على الموازنة الفدرالية. وربما يجب علينا التفكير في مسؤولية المقاطعات بدلاً من الحكومة الفدرالية في تمويله. فهل سيظل هذا البرنامج على حاله أم يتم تعديل دوره؟

3. المساعدة الكندية للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
هذا البرنامج يثير الكثير من النقاشات. فمع تطبيقه في يوليو/تموز 2025، يمكن إلغاءه من دون التأثير على المستفيدين، إذ لم يتم تقديم أي دعم مالي حتى الآن. كيف سيكون رد الفعل؟ هل ستستمر الحكومة في هذا البرنامج أم ستبحث عن طرق أخرى لدعمه؟

4. حساب التوفير المعفى من الضرائب لشراء أول منزل
هذه الخطوة قد تشهد تغييرات كبيرة. الحكومة المقبلة قد تقرر إلغاء هذا الحساب واستبداله بطرق أخرى لدعم المشترين الأوائل. لكن هل تذكرون ما حدث في عام 1993 عندما ألغى رئيس الوزراء مولروني النظام المشابه؟ هذه الخطوة جلبت إيرادات مالية إضافية. فهل سنرى عودة لذلك؟

5. الائتمان الضريبي للمساهمات في صندوق العمال
كان هذا الائتمان الضريبي في طريقه للإلغاء تدريجيًا بين 2013 و2017 في عهد حكومة هاربر. لكن حكومة ترودو أعادت العمل به. فهل سيتواصل هذا الدعم أم سيُلغى في المستقبل؟ وهل ستتاح الحكومة المقبلة الفرصة لتخفيض هذه النفقات؟

6. تأجيل سن التقاعد
رفع سن التقاعد إلى 67 عامًا بدلاً من 65 كان موضوع نقاش حاد في حكومة هاربر، قبل أن يُلغى في عهد حكومة ترودو. هل تعتقدون أن الحكومة القادمة ستعود لهذا القرار؟ من المؤكد أن تأجيل سن التقاعد قد يساهم في تخفيف الضغط على الميزانية وزيادة الإيرادات الضريبية.

الحقائق واضحة: العجز المالي يزداد مع مرور الوقت، والأولويات الجديدة في حاجة ماسة إلى تمويل. الحكومة المقبلة ستواجه قرارات صعبة حتمًا. فما هي الخيارات التي ستتخذها؟ وما هو الأثر الذي ستتركه على المجتمع والاقتصاد؟ سنبقى في متابعة لهذا الملف الساخن، وأنتظروا منا المزيد من التحليلات في المستقبل!