في عملية نفذت في سجن كيبيك، التي قالت السلطات الأمنية إنها تُظهر أن الخدمات الإصلاحية تحت السيطرة، يعتقد اتحاد العاملين في السجون عكس ذلك، بحيث تم العثور على العديد من الهواتف المحمولة التي تم مصادرتها، وذلك بعد أقل من شهر من عملية مصادرة كبيرة أخرى. في 27 و28 فبراير/شباط 2025، تم ضبط 15 هاتفًا محمولًا في عملية شاملة بالتعاون مع الشرطة المحلية وقوات الأمن، بينما في يناير/كانون الثاني 2025، تم العثور على 17 هاتفًا خلال تفتيش بعد تقارير عن وجود سلاح ناري في السجن.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، تم ضبط 11 هاتفًا في سجن أورساينفيل. في الإجمال، تم مصادرة ما لا يقل عن 43 هاتفًا في هذا السجن فقط خلال أقل من ثلاثة أشهر. وفي تعليق له، تساءل رئيس نقابة العاملين في السجون، ماتيو لافوا، عن كيفية تفسير مصادرة هذا العدد الكبير من الهواتف على أنه دليل على السيطرة على الوضع، معتبرًا أن هذا يشير إلى وجود ثغرات كبيرة.

من جانبها، اعترفت إيزابيل مايو، المديرة العامة للأمن في خدمات السجون في كيبيك، بوجود تحديات ناجمة عن الصراعات بين المجموعات الإجرامية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين أساليبها، مع زيادة في ميزانيات الأمن وتطوير الأنظمة للكشف عن الطائرات المسيّرة.

وقد تم استثمار حوالي 36 مليون دولار في تحسين كشف الطائرات المسيّرة وتعزيز إجراءات التفتيش، مع خطط لإنهاء تعزيز الأمان في السجون بحلول عام 2027، رغم أن هناك تأخيرات في تنفيذ بعض الأجهزة الأمنية، وهو ما يعتبره النقابي لافوا غير مقبول.