تتوالى دعوات المعارضة تطالب مارك كارني بالكشف عن أصوله المالية بعد أن خلف جوستان ترودو كزعيم جديد للحزب الليبرالي الكندي، وها هو اليوم يسير على الطريق الصحيح ليحل محله كزعيم للبلاد.

وفي يوم الاثنين، قدم زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه اقتراحات عدة إلى حاكم مصرف كندا المركزي السابق مارك كارني، تقضي بتقديم التفاصيل اللازمة لإزالة أي شك حول تضارب المصالح المحتمل.

قبل ثلاثة أيام، تعهد زعيم حزب المحافظين في كندت بيار بوالييفر بتعديل قانون تضارب المصالح في حال أصبح رئيسًا للوزراء بعد الانتخابات الفيدرالية المقبلة مشيرا الى عزمه إلزام جميع المرشحين لزعامة الحزب بالكشف عن أصولهم المالية إلى مفوض الأخلاقيات في غضون 30 يومًا من تقديم ترشيحهم وجعلها علنية في غضون 60 يومًا.

وللمرة الأولى، قال بلانشيه يوم الاثنين إنه يتفق مع المحافظين في هذه النقطة.

يذكر انه وخلال الحملة الانتخابية لزعامة الحزب، قال كارني إنه سوف يلتزم بجميع قواعد تضارب المصالح والأخلاقيات بمجرد انتخابه زعيماً للحزب الليبرالي معرباً عن إحترامه لهذه المسألة التي يراها “عملية بسيطة”.

وبعد أيام، قال فريقه إن مكتب مفوض تضارب المصالح والأخلاقيات اتصل بالسيد كارني مسبقًا للتأكد من اتخاذ جميع الخطوات المناسبة على الفور، وأن الأصول سيتم وضعها على الفور في صندوق ائتماني مُغلق.

أثناء مؤتمره الصحفي يوم الاثنين، دعا بلانشيه السيد كارني أيضًا إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات بمجرد أدائه اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في كندا، وبأسرع وقت ممكن. وبحسب قوله، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على الشرعية لرئيس وزراء غير منتخب لكنه في منصبه.