بعد أسابيع من التهديدات، اتخذ رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد سلسلة إجراءات تقضي بفرض ضريبة إضافية بنسبة 25% على الكهرباء التي تصدِّرها المقاطعة إلى الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة في بيان إن الرسوم الجمركية ستظل سارية المفعول “حتى إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية نهائيا”.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على أي منتِج يبيع الكهرباء في الولايات المتحدة أن يفرض رسوماً إضافية قدرها 10 دولارات لكل ميغاواط/ساعة، وهو ما يمثل نحو 25% من متوسط ​​تكلفة الطاقة، وفقاً للحكومة.

تشير تقديرات المقاطعة إلى أن الرسوم الإضافية ستؤثر على 1.5 مليون منزل وشركة في ميشيغان ومينيسوتا ونيويورك.

ولتنفيذ هذا الإجراء، قدمت حكومة أونتاريو لائحة جديدة تنص على تعديل عاجل لقواعد السوق الخاصة بمشغل نظام الكهرباء المستقل (SIERE).

كما أرسل وزير الطاقة كتاب تعليمات إلى المؤسسة بغية تقديم تفاصيل الإجراءات المتخذة.

يذكر انه ومن عام 2021 إلى عام 2024، صدَّرت أونتاريو ما بين 12 و14 تيراواط/ساعة سنويًا إلى الولايات المتحدة. وتشير تقديرات المقاطعة إلى أن الرسوم الإضافية قد تكلف الأميركيين ما يصل إلى 400 ألف دولار يوميا.

وفي حين يبدو هذا المبلغ صغيرا نسبيا في سياق الحرب التجارية التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، يؤكد فورد أنه يُحدث فرقا كبيرا.

وأوضح رئيس وزراء اونتاريو أن اللائحة الجديدة تتيح إمكانية زيادة الرسوم إلى أي مستوى وفي أي وقت.

وتعهد فورد عدم تراجع حكومته عن قرارها حتى يتم التخلص نهائيًا من تهديد الرسوم الجمركية.

وقال رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد: “إن تعليق بعض التعريفات الجمركية وإدخال إعفاءات في اللحظة الأخيرة، لن يكون كافياً. يجب علينا أن ننهي هذه الفوضى مرة واحدة ونهائياً.

وأكد فورد أيضًا إستعداده لخفض صادرات الكهرباء في حال حدوث تصعيد أمريكي في الحرب التجارية، لكن دون تحديد ما الذي قد يؤدي إلى مثل هذا الرد.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قالت لجنة المرافق العامة في ميشيغان إن الزيادة البالغة 25% قد يكون لها بعض التأثير على الأسعار في أسواق الطاقة الإقليمية، ولكن التأثير على عملاء ميشيغان سيكون ضئيلاً على الأرجح.

وقالت اللجنة إنها تشعر بقلق أكبر بشأن استقرار شبكة الكهرباء التي تزود 15 ولاية ومقاطعة مانيتوبا بالكهرباء.