في خطوة تهدف إلى معالجة وضع “الكنديين الضائعين”، وجه وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، مارك ميلر، مسؤولي الهجرة بمنح الجنسية الكندية للأشخاص الذين وُلدوا خارج البلاد لأبوين كنديين مولودين في الخارج، وذلك عبر إجراء استثنائي أعلن عنه يوم الخميس.

يأتي هذا القرار كإجراء مؤقت لتعويض تأخر إقرار مشروع القانون C-71، الذي كان يهدف إلى معالجة هذه القضية لكنه لم يتحول إلى قانون بسبب تعليق عمل البرلمان في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى تعطيل 26 مشروع قانون حكومي آخر.

وقال ميلر في بيان: “لمعالجة التأخير في تمرير مشروع C-71، أوافق على إجراء مؤقت لدعم المتضررين من القيود المفروضة على الجيل الأول. سيتم النظر في منحهم الجنسية عبر سلطة تقديرية بموجب قانون الجنسية.”

وأكدت رينيه لوبلان بروكتور، المتحدثة باسم ميلر، أن مسؤولي إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة تلقوا تعليمات بشأن السياسة الجديدة، التي ستسمح بمنح الجنسية لهؤلاء الأشخاص وفقًا لمعايير محددة.

قرار قضائي يدفع الحكومة للتحرك

جاء هذا التحول بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في أونتاريو عام 2023، قضى بأن حرمان الأطفال المولودين خارج كندا من الجنسية بسبب كون والديهم مولودين خارجها يعد انتهاكًا للدستور.

ورغم أن الحكومة لم تستأنف الحكم، فإنها طلبت يوم الخميس من المحكمة تمديد مهلة التنفيذ لمدة 12 شهرًا، لإتاحة الوقت لإعادة تقديم مشروع القانون وإقراره في البرلمان. إلا أن القاضية ياسمين أكبر علي وافقت فقط على تمديد المهلة لأربعة أسابيع، بعدما منحت الحكومة بالفعل ثلاث تمديدات سابقة، كان آخرها سينتهي في 19 مارس.

إصلاحات معلّقة وتأثيرات سياسية

يُذكر أن مشروع القانون C-71، الذي دعمه الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)، كان يستهدف إلغاء التعديلات التي أقرّتها حكومة ستيفن هاربر المحافظة عام 2009، والتي حرمت الأطفال المولودين خارج كندا من حقهم التلقائي في المواطنة إذا كان آباؤهم قد وُلدوا أيضًا خارج البلاد.

لكن مع اقتراب الانتخابات وتغيير القيادة السياسية، حيث سيخلف مارك كارني جوستان ترودو في منصب رئيس الوزراء، لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستعيد تقديم المشروع ضمن جدول أعمالها التشريعي.

قلق من عدم المساواة في التطبيق

في سياق متصل، أوضح المحامي سوجيت شودري، الذي رفع الدعوى القضائية نيابة عن مجموعة من المتضررين، أن منح الحكومة تمديدًا إضافيًا لم يعد مبررًا، مشيرًا إلى أن الإعلان عن منح الجنسية عبر سلطة تقديرية لا يضمن حصول جميع “الكنديين الضائعين” على حقوقهم.

وقال شودري: “سمعنا خلال القضية أن هناك نوايا حسنة، لكن التنفيذ الفعلي غالبًا ما يكون ضعيفًا. أشعر بالريبة حيال هذا الإجراء المؤقت، خاصة أنه جاء بعد شهرين من تعليق البرلمان.”

من جهته، رحب دون تشابمان، الناشط في قضية “الكنديين الضائعين”، بخطوة الوزير لكنه أعرب عن مخاوفه من عدم وضوح معايير قبول الطلبات، مشيرًا إلى حالات سابقة حصل فيها بعض المتقدمين على الجنسية بينما رُفض آخرون في ظروف مماثلة.

وقال تشابمان في رسالة إلكترونية: “هذه خطوة جزئية فقط وليست الحل النهائي الذي كانت تسعى إليه المحكمة لإنهاء التمييز. وحده البرلمان، بدعم من الحكومة، يمكنه تحقيق ذلك بشكل كامل. ومع ذلك، فإن الإجراء الذي أقره الوزير اليوم يضع إطارًا لعمل المسؤولين في منح الجنسية للمتقدمين المتأثرين.”

شروط منح الجنسية في الوقت الراهن

في إطار الإجراء الجديد، أوضح الوزير ميلر أن طلبات الجنسية ستُنظر فيها بأولوية إذا أثبت المتقدم أن والده أو والدته الكندية قد أمضى ما لا يقل عن 1,095 يومًا (أي ثلاث سنوات) داخل كندا قبل ولادته أو تبنّيه.

ومع دخول حكم المحكمة حيز التنفيذ، قد يؤدي ذلك إلى تأهل آلاف الأشخاص تلقائيًا للحصول على الجنسية، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لوالديهم العيش في كندا.

في ظل هذه التطورات، يبقى مصير مشروع القانون C-71 غير واضح، بينما يواجه “الكنديون الضائعون” حالة من عدم اليقين في انتظار قرار نهائي ينهي الجدل حول حقوقهم في المواطنة.