تتحرّك حكومة كيبيك لمواجهة ظاهرة “الزبائن الغائبين” (no-show) في المطاعم، حيث سيُسمح لأصحاب المطاعم بفرض غرامة مالية قدرها 10 دولارات لكل شخص لم يحضر رغم حجزه المسبق. ومن المقرر أن تعلن الحكومة رسميًا هذا الإجراء اليوم الأربعاء، وفقًا لما علمته صحيفة لا بريس.

إجراء لدعم المطاعم دون الإضرار بالمستهلكين

يهدف هذا التنظيم الجديد إلى حماية المطاعم من الخسائر المالية الناجمة عن ظاهرة “الزبائن الغائبين”، التي باتت أكثر انتشارًا، مع ضمان عدم تعرّض الزبائن لاستغلال غير مبرر، إذ تم تحديد قيمة الغرامة بمبلغ ثابت.

وكان وزير العدل في كيبيك، سيمون جولان-باريت، قد وصف هذه الظاهرة في وقت سابق بأنها “تصرف غير حضاري”. واليوم، بالتعاون مع وزير الاقتصاد المكلّف كريستوفر سكييت، يطرح حلاً متوازنًا يمنح المستهلكين بعض المرونة، نظرًا لاحتمال تغيّر الخطط أو حدوث ظروف طارئة كالحالات الصحية المفاجئة.

مَن هم المشمولون بالقرار؟

لن يشمل هذا الإجراء جميع الحجوزات، بل سيقتصر على المجموعات المكوّنة من خمسة أشخاص أو أكثر، بينما تظل الحجوزات الفردية أو العائلية الصغيرة (أربعة أشخاص أو أقل) خارج نطاق الغرامات. ويرى المسؤولون أن أكبر الخسائر تتسبب بها المجموعات الكبيرة التي لا تحضر، في حين يمكن بسهولة ملء الطاولات الصغيرة في اللحظة الأخيرة.

رغم ذلك، يطرح هذا القرار تساؤلًا منطقيًا: لماذا لا يُلزم جميع الزبائن الذين يتخلّفون عن الحضور بدفع الغرامة نفسها، بغض النظر عن حجم المجموعة؟

مهلة للإلغاء دون رسوم

وفقًا لمشروع القانون، سيتمكّن الزبائن من إلغاء حجوزاتهم دون دفع أي رسوم حتى ثلاث ساعات قبل موعدها. كما أنه في حال حضور فرد واحد فقط من المجموعة، لن يتم فرض أي عقوبات على الآخرين.

من جانب آخر، سيكون المطعم ملزمًا بإبلاغ الزبون مسبقًا بوجود هذه الغرامة عند الحجز، إضافة إلى إرسال تذكير بالحجز بين 6 و48 ساعة قبل الموعد المحدد. ويُحتمل أن يُشكّل هذا الإجراء عبئًا إضافيًا على المطاعم التي لا تعتمد أنظمة إلكترونية متقدمة لإدارة الحجوزات.

ضرورة تسهيل عمليات الإلغاء

لضمان عدالة التطبيق، سيتوجّب على المطاعم توفير وسيلة ميسّرة ومفتوحة على مدار الساعة لإلغاء الحجز، إذ لا يمكن المطالبة بمحاسبة “الزبائن الغائبين” دون تسهيل عملية إلغاء الحجوزات. وهو ما يشبه إلى حد كبير مشكلة غياب المرضى عن مواعيدهم الطبية، حيث تؤدي إجراءات الإلغاء المعقدة إلى عدم الإبلاغ عن تغيّبهم.

هل 10 دولارات كافية لردع الظاهرة؟

رغم أن المبلغ المقترح قد يبدو متواضعًا، خصوصًا بالنسبة إلى المطاعم الفاخرة، إلا أنه يرسل رسالة واضحة إلى المجموعات التي تقوم بحجز عدة أماكن في وقت واحد لاختيار الأفضل عند حلول الموعد.

على سبيل المثال، قد يواجه الشخص الذي يتولى حجز طاولة لستة أو ثمانية أشخاص احتمال اقتطاع 60 إلى 100 دولار من بطاقته الائتمانية، مما سيدفعه بالتأكيد إلى إعادة التفكير في سلوكياته، أو على الأقل تحمّل مسؤولية تنظيمه العشوائي.

ويبدو أن هذا التوجّه يحظى بدعم شعبي، حيث أظهر استطلاع أجرته ليجيه في خريف 2023 أن 69% من سكان كيبيك يؤيدون فرض غرامة “معتدلة” تتراوح بين 5% و20% من قيمة الفاتورة.

خسائر ضخمة تدفع نحو التشديد

وفقًا لتقديرات رابطة مطاعم كيبيك (ARQ)، تبلغ الخسائر السنوية الناجمة عن “الزبائن الغائبين” حوالي 50,000 دولار لكل مطعم متضرر، فيما ترتفع هذه الخسائر إلى 88,000 دولار في المطاعم الراقية. وهي مبالغ كبيرة في قطاع يتميّز أصلًا بهوامش ربح ضئيلة.

تجارب عالمية تؤكد فعالية العقوبات

لم تكن كيبيك الوحيدة التي تعاني من هذه الظاهرة، إذ أبلغت العديد من المطاعم حول العالم عن مشكلات مماثلة. وتشير منصة OpenTable للحجوزات إلى أن غياب الزبائن يشكّل “كارثة مالية وعاطفية” لأصحاب المطاعم، ما دفع بعض الدول إلى اعتماد إجراءات مماثلة، مثل فرض وديعة مالية عند الحجز أو غرامات مالية.

على سبيل المثال، أفاد مطعم Chino Grande في بروكلين، نيويورك، بأنه شهد انخفاضًا بنسبة 90% في حالات الغياب بعد فرض غرامة قدرها 20 دولارًا لكل شخص لا يحضر، وفقًا لما نشرته صحيفة New York Times.

هل أصبح الالتزام بالحجز مسألة قانونية؟

من منظور اجتماعي وفلسفي، يبدو محرجًا أن نصل إلى مرحلة يضطر فيها القانون للتدخل لتنظيم مسألة كان يُفترض أن تحكمها قواعد الذوق والاحترام المتبادل. فكيف يمكن تفسير استمرار هذا السلوك رغم تبعاته السلبية الواضحة؟

في النهاية، الحجز ليس مجرد إجراء عادي، بل هو التزام متبادل بين الزبون والمطعم. وعندما يتم إلغاء الحجز في الوقت المناسب، لا يقتصر الأمر على تفادي الخسائر المالية للمطاعم، بل يمنح فرصة لزبائن آخرين للاستفادة من الطاولة الشاغرة.

بعبارة أخرى، احترام الالتزامات يصب في مصلحة الجميع.