أعلنت وزيرة النقل الكندية، كريستيا فريلاند، عن تجميد كل المدفوعات المستحقة لشركة تسلا ضمن برنامج الحوافز الكندي للمركبات الكهربائية، وذلك في انتظار تحقيق حكومي بشأن مدى صحة هذه المطالبات.

وأوضحت فريلاند، في بيان صادر يوم أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستُجري مراجعة شاملة لضمان عدم استفادة تسلا من أي برامج حوافز مستقبلية، طالما استمرت الولايات المتحدة في فرض “الرسوم الجمركية غير المشروعة وغير القانونية” على المنتجات الكندية.

وأضافت الوزيرة أنها أصدرت هذا القرار فور توليها منصبها في وقت سابق من الشهر الحالي، لكنه يُعلن الآن في ظل حملة الانتخابات الفدرالية التي جعلت العلاقات الكندية-الأميركية محورًا أساسيًا للنقاش السياسي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة تورنتو ستار، قدمت تسلا آلاف طلبات الحوافز في الأيام الأخيرة من البرنامج، بمعدل يعادل بيع سيارتين كل دقيقة على مدار الساعة، ما أثار تساؤلات بشأن مدى شرعية هذه المطالبات.

من جهته، اعتبر المرشح عن الحزب الديمقراطي الجديد في دائرة ويندسور ويست والناقد المتخصص في شؤون صناعة السيارات، بريان ماسي، أن ما وصفه بـ”الهجمة الشرسة” التي شنتها تسلا للإفادة من الحوافز كانت على حساب السيارات المُصنّعة في كندا والمستهلكين الكنديين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الدعم.

وقال ماسي: “لقد سمحنا لتسلا بالحصول على ما تبقى من الحوافز، بينما صناعتنا المحلية ومصنع ويندسور يواجهان ضغوطًا بسبب سياسات (الرئيس الأميركي دونالد ترامب)”.

وأضاف أن استبعاد تسلا من البرامج المستقبلية “أقل ما يجب توقعه”، داعيًا إلى اقتصار الحوافز القادمة على المركبات المصنّعة في كندا، ما لم يتم التوصل إلى اتفايات ثنائية مع دول أخرى تضمن تقديم حوافز مماثلة للسيارات الكندية.