قررت حكومة كيبيك في النهاية تحميل جميع دافعي الضرائب تكلفة الزيادة في أسعار الكهرباء التي فرضتها هيئة تنظيم الطاقة مطلع هذا الشهر على المستهلكين السكنيين.

وقد اختارت حكومة لوغو هذا الحل للوفاء بتعهدها بالإبقاء على الزيادة دون عتبة 3%، بحسب ما أعلنته وزيرة الاقتصاد والابتكار والطاقة، كريستين فريشيت، يوم الأربعاء.

فقد فوجئت الحكومة مطلع الشهر الجاري بقرار هيئة الطاقة الذي قضى بزيادة بنسبة 3.6% في فواتير الكهرباء للمستهلكين السكنيين. وردّ رئيس الحكومة فرانسوا لوغو حينها قائلًا: “هذا غير وارد”، مؤكدًا أنه سيجد “حلًا للمشكلة”.

وبموجب مرسوم حكومي، تقرّر يوم الأربعاء تثبيت الزيادة عند 3% فقط للأسر.

في الواقع، يخول قانون مؤسسة الكهرباء هيدرو كيبيك للحكومة تحديد الأسعار المخصصة للفئات المختلفة من المستهلكين.

تصحيح من مجلس الوزراء
خلال مغادرتها اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أشارت الوزيرة فريشيت أولًا إلى أن نسبة 0.6% التي تتجاوز الحد المسموح به ستُحوّل إلى الزبائن التجاريين والصناعيين، والذين كانت الهيئة قد قررت أصلًا رفع فواتيرهم بنسبة 1.7%.

وأوضحت الوزيرة أن ذلك سيكون عبارة عن “زيادة طفيفة” لهؤلاء الزبائن، دون تحديد حجم الزيادة لكل فئة.

لكن مكتبها عاد لاحقًا ليصحح الموقف، مؤكدًا أن مؤسسة الكهرباء هيدرو كيبيك قررت “تحمل الفرق” الناتج عن هذه الزيادة بدلًا من تحميله للعملاء التجاريين والصناعيين.

وسيتم اقتطاع هذا المبلغ الذي ستدفعه الشركة الحكومية لهؤلاء العملاء من الأرباح التي تُحوَّل سنويًا إلى خزينة كيبيك، وهي أرقام “تم احتسابها مسبقًا ضمن البيانات المالية”، وفق ما أوضحته المتحدثة باسم الوزيرة.

60 مليون دولار
في أغسطس/آب الماضي، قدّرت مؤسسة الكهرباء أن تحديد سقف الزيادة عند 3% سيتسبب بخسارة قدرها 60 مليون دولار، نتيجة لارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة الجديدة ونقلها وصيانة الشبكة.

لكن الشركة كانت قد التزمت بالفعل بإبقاء الأسعار دون 3%، تماشيًا مع رغبة الحكومة.

غير أن هيئة الطاقة لم تقتنع بهذه المبررات عندما أصدرت قرارها بشأن الأسعار في 6 مارس/آذار الماضي.

وكانت مؤسسة الكهرباء تحتاج فعليًا إلى زيادة أسعار الكهرباء للأسر بنسبة 3.8% لتغطية تكاليفها المتزايدة.

ويرى بيار-أوليفييه بينو، أستاذ كرسي إدارة قطاع الطاقة في جامعة HEC مونتريال، أن إصرار الحكومة على تمرير الزيادة على فئات أخرى يُعد أمرًا “هزليًا مأساويًا”.

وقال: “إذا كانت حقيقة التكاليف تفرض زيادة في الأسعار، فليس من الممارسات الجيدة إخفاء الحقيقة عن المستهلكين”، خصوصًا وأن المؤسسة الحكومية تحاول في الوقت ذاته تشجيع كفاءة الطاقة.