في ظل تزايد أزمة التشرد في مدينة مونتريال، تقوم الأبرشية الكاثوليكية بإطلاق فرع عقاري جديد يهدف، بحسب ما جاء في تصريحها، إلى ضمان أن أي عملية إعادة تطوير لعقارات الكنائس ستُلبي “الاحتياجات الملحّة للمجتمع”.

وقد أُعلن يوم الخميس عن تأسيس “الشركة العقارية الكاثوليكية الرومانية لمونتريال” (CICRM)، وهي أول شركة غير ربحية يتم إنشاؤها من قِبل أبرشية كاثوليكية بهدف استخدام التنمية العقارية كوسيلة للحفاظ على التراث وتحقيق منافع للمجتمع، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الكنيسة.

ومع تقلص عدد الرعايا وتهالك المباني، أصبح العمل الرعوي أكثر صعوبة، وفق ما صرّح به المطران كريستيان ليبين في مقابلة أُجريت يوم الأربعاء في كاتدرائية ماري-رين-دو-موند بمونتريال.

وكان حزب التضامن الكيبيكي قد دعا في وقت سابق من هذا الشهر حكومة فرانسوا لوغو إلى النظر في استغلال المساحات الكنسية غير المستخدمة للمساعدة في مكافحة التشرد في مونتريال.

وذكر المطران ليبين أن الكنائس لطالما كانت مستعدة “لتقديم المساحات” في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن بعض الكنائس تستضيف بالفعل أشخاصًا في حالة تشرد. كما أشار إلى أن بعض الرعايا حولت مباني كانت مخصصة لرجال الدين إلى مساكن اجتماعية، لكنه شدد على أن الكنائس ليست سوى جزء من الحل.

وقال: “لا يمكننا أن نقوم بذلك بمفردنا. فالأمر يعتمد أيضًا على البلدية والمنظمات”.

ويبلغ عدد رعايا الكنيسة الكاثوليكية في مونتريال حوالي 180، بحسب ما أفاد به ستيفانو ماروني، المشرف الحالي على الممتلكات العقارية التابعة للكنائس، والذي تم تعيينه رئيسًا ومديرًا عامًا للشركة الجديدة CICRM.

وأوضح ماروني أن مهمته تكمن في مرافقة الرعايا في مشاريع إعادة التطوير العقاري. والهدف، كما قال، هو التعاون مع مختلف مستويات الحكومة ومع شركاء محتملين آخرين “لكي يكون لأي مشروع تطوير تأثير اجتماعي إيجابي على المجتمع”.

خيار مليء بالتحديات
أشار روبير بودري، عضو اللجنة التنفيذية لمدينة مونتريال والمسؤول عن ملف التشرد، إلى أن الكنيسة لعبت منذ وقت طويل دور الملاذ للأشخاص الضعفاء.

وقال في اتصال هاتفي: “العديد من المجموعات المجتمعية بدأت من أقبية الكنائس، بما في ذلك مطاعم الحساء المجانية. وإذا تذكرنا أين بدأت الحركة المجتمعية في كيبيك، فهي في أقبية الكنائس”.

وأوضح بودري أن الكنائس غالبًا ما تكون في قلب الأحياء، وتُباع بأسعار مغرية لإعادة التوظيف، لكنه أشار إلى أن العديد منها يعاني من الإهمال، ويتطلب إصلاحات كبرى، مثل إضافة دورات مياه، وتأمين مداخل مخصصة للجميع، ومخارج طوارئ، في حال تحويلها إلى مراكز إيواء.

وأضاف أن الحاجة إلى المساكن والملاجئ كبيرة لدرجة أن على الحكومات أن تدرس كل الخيارات الممكنة، بما في ذلك الكنائس والمباني الحكومية المهجورة، لتحديد إمكانية مساهمتها في حل الأزمة.

وقال: “هذا ليس خيارًا خاليًا من التحديات، لكنه يستحق أن يتم استكشافه”.

وقد تتجاوز هذه التحديات المتطلبات الفنية للمباني. فقد دفعت البلدية والمقاطعة مؤخرًا حوالي 2.5 مليون دولار لشراء كنيسة سابقة في حي روزمون لتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر هشاشة في المجتمع. ومع ذلك، أثار هذا القرار معارضة مجتمعية قوية قبل الإعلان الرسمي عن استخدام المبنى كمأوى للمشردين.

وأوضح بودري أن القبول الاجتماعي عنصر محوري في أي مشروع، لكنه أقر بأنه قد يكون من الصعب تحقيقه عندما تبدأ المعارضة والاهتمام الإعلامي قبل حتى تحديد معالم المشروع.

ويرى ماريو بوشان، مسؤول الرعوية الاجتماعية في حي كوت-دي-نيج، أن الكنائس هي “خيار الملاذ الأخير”.

وقال: “بالنسبة لبعض الكنائس التي توشك على الإغلاق، نعم. أما تلك التي لا تزال نشطة وتستقبل عددًا كبيرًا من المصلين، فالوضع مختلف. فالتعايش الاجتماعي يصبح محل تساؤل”.

وأشار إلى أن إحدى كنائس رعاياه، سان-باسكال-بايلون، استخدمت كمركز إيواء لعدة مواسم شتاء، حتى عام 2023. وقد أدار المركز آنذاك منظمة مجتمعية محلية، ووفّر الطعام والمأوى لبضع عشرات من الأشخاص كل ليلة.

وأضاف: “لم يكن هناك أي نية لتأجير هذا الفضاء على مدار السنة، لأن الكنيسة كانت لديها بعض المخاوف”، موضحًا أن بعض الحوادث من أضرار أو تخريب وقعت بسبب المأوى.

وتابع: “ومع ذلك، كانت هناك لحظات إيجابية، وكانت الكنيسة سعيدة بأداء دورها ومساعدة المحتاجين، لكن كان هناك أيضًا لحظات صعبة”.