أظهرت تحليلات جديدة لموازنة وزير المالية إيريك جيرار لعام 2025-2026 أن حكومة كيبيك ستواجه نقصًا ماليًا بقيمة 3.6 مليار دولار في ثلاثة قطاعات أساسية ضمن النظام الصحي، ما ينذر بتقليصات حادة في خدمات الرعاية الصحية.

وفقًا لمصادر مطلعة، يكشف هذا العجز عن تأثير محدود لزيادة التمويل الذي أُعلن عنه مؤخرًا، الذي لا يغطي احتياجات النظام الصحي، مما يهدد استمرارية بعض المشاريع الكبرى مثل المستشفيات والبنية التحتية الأساسية.

تفاصيل العجز وقطاعاته

قسمت وزارة الصحة العجز إلى ثلاثة محاور رئيسية:

1. الخدمات الصحية للمواطنين: تقدر الحاجة بـ 1.4 مليار دولار، حيث أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع لا تواكب النمو المطلوب لتغطية التكاليف المتزايدة.
2. البنية التحتية: يقدر العجز بـ 1.8 مليار دولار، مما يؤثر على مشروعات بناء وصيانة المستشفيات، مثل تأجيل مشاريع كبيرة كالمستشفى في منطقة ماييزونوف-روزمون في مونتريال.
3. التكنولوجيا والمعلومات: هناك فجوة بمقدار 428.6 مليون دولار، ما يعني أن البرامج التكنولوجية اللازمة لتحديث النظام الصحي مهددة بالتأجيل.

الآفاق المستقبلية: مواجهة تحديات أكبر

تسعى حكومة كيبيك إلى تحسين كفاءة النظام الصحي من خلال إعادة تنظيم الخدمات المتاحة، ولكن هل سيكون ذلك كافيًا لتغطية العجز المتزايد؟ رغم محاولات خفض النفقات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن حكومة كيبيك من المحافظة على مستوى الخدمات الصحية رغم هذه القيود المالية؟

ردود الفعل الحكومية

على الرغم من هذه التحديات، يؤكد وزير الصحة كريستيان دوبيه أن الهدف هو تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل أكثر فعالية، من خلال تبني أساليب جديدة لإدارة الموارد وتقديم الخدمات. لكن العديد من المتابعين يرون أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقليصات في خدمات المواطنين، مما يثير تساؤلات حول قدرة النظام على تلبية احتياجات الجميع في ظل هذه القيود.

توقعات للمرحلة المقبلة

من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة المزيد من التحديات في عملية توزيع الميزانيات، حيث لا يزال توزيع الحصص على المؤسسات الصحية غير محدد. ويتعين على السلطات الصحية تقديم خطط لتقليص العجز، وسط القلق من تأثير ذلك على جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

هل ستتمكن كيبيك من تجاوز هذه الأزمة المالية في القطاع الصحي، أم أن الخدمات ستشهد تقليصات قد تؤثر على المواطنين؟