بعيدًا عن شبح الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لا يفارق الحملة الانتخابية، شهدت عطلة نهاية الأسبوع تحولًا مؤقتًا في الخطاب السياسي الكندي، حيث ركز زعماء الأحزاب على قضايا داخلية تمسّ أولويات المواطنين.

في محطة انتخابية في مقاطعة بريتيش كولومبيا، أعلن زعيم المحافظين، بيار بوالييفر، أنه سيخفض 25% من الإجراءات البيروقراطية الحكومية خلال العامين المقبلين، متعهدًا بفرض “قاعدة اثنين مقابل واحد”، أي أنه سيتم إلغاء قاعدتين أو لائحتين مقابل كل قاعدة جديدة يتم إدخالها.
ويوم أمس الأحد، أعلن أن الحزب يعتزم سحب التمويل من بعض المنظمات التي تدعم مدمني المخدرات، وحظر مواقع الحقن في دائرة تمتد 500 متر حول المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات. وأكد بوالييفر أن حكومته، إذا انتُخبت، ستقوم باستثمار مليار دولار لعلاج الإدمان لـ50 ألف كندي، بمتوسط 20,000 دولار لكل شخص، عبر نموذج تمويل قائم على النتائج. المؤسسات التي تُبقي المدمنين نظيفين من المخدرات لعدة أشهر ستحصل على تمويل، ويتم التحقق من النتائج عبر جهات مستقلة.

كذلك هاجم بوالييفر البيروقراطيين الذين يدعمون توزيع المخدرات المنظمة، قائلاً إنهم سيُفصلون، مضيفًا أن “المنظمات المروّجة للمخدرات” ستُمنع من تلقي أي تمويل فيدرالي.

انتقادات واسعة رافقت هذا الطرح، إذ حذّر خبراء من أن إنهاء برامج الحد من الضرر بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى ارتفاع وفيات الجرعات الزائدة. وقال الدكتور إم-جي ميلوي، أستاذ الطب بجامعة بريتيش كولومبيا، إن مراكز العلاج التي تفرض الامتناع التام من دون بدائل فعالة تُساهم في تفاقم أزمة الإدمان.

في المقابل، ردّ غريغور روبرتسون، رئيس بلدية فانكوفر السابق والمرشح الليبرالي الحالي، قائلاً إن بوالييفر لم يُقدم أي حل عملي خلال 20 عامًا في الحياة السياسية، متهماً إياه بانعدام التعاطف.

على صعيد آخر، اختتم زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ جولة في كندا الأطلسية، وأعلن من هاليفاكس تعهده بفرض ضوابط إيجار وطنية لحماية المستأجرين من الزيادات المجحفة. وكان كشف يوم السبت عن جزء من خطته الصحية التي تشمل تدريب مزيد من الأطباء في المناطق المحرومة عبر دعم كليات الطب في المقاطعات. كذلك ا اقترح توفير 1,000 فرصة إضافية سنويًا لتخصص طب العائلة للمقيمين الدوليين، مع تقديم زيادة بنسبة 1% في التحويلات الصحية الفدرالية للمقاطعات التي تنضم إلى الخطة.

أما زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف-فرانسوا بلانشيه، فدعا إلى إعفاء المشتريات من السلع المستعملة في المتاجر من ضريبة السلع والخدمات (TPS)، بالإضافة إلى إعفاء فواتير إصلاح الأحذية والملابس لدى الحرفيين مثل الإسكافيين والخياطين. وأوضح بلانشيه أن هذه المنتجات قد تم دفع الضرائب عليها سابقًا، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تشجيع الشراء المحلي وتعزيز الحياة في الأحياء، خصوصًا في ظل الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة.

كذلك اقترح الحزب أن تمنح شركة البريد الكندية (Postes Canada) تخفيضات الأسعار نفسها التي تحصل عليها الشركات الكبرى لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة (PME). وكرّر طلبه بخفض رسوم المعاملات التي تفرضها شركات بطاقات الائتمان.

أما على المستوى السياسي، فأعرب بلانشيه عن ثقته بأن الاهتمام الشعبي بحزبه سيرتفع مع تقدم الحملة الانتخابية، كما حدث في انتخابات 2019 و2021، رغم التقدم الظاهر للحزب الليبرالي في استطلاعات الرأي.

من جهته، تعهّد زعيم الحزب الليبرالي مارك كارني بدعم قطاع الحرف المهنية من خلال تقديم منحة تدريب مهني تصل إلى 8,000 دولار، وتوسيع خصم ضريبي للعمال الذين يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة للوصول إلى مواقع عملهم.
ومن موقعه كرئيس للوزراء، تحدّث مع نظيره البريطاني كير ستارمر بشأن الرسوم الجمركية الأميركية “غير المبررة”، وأكد أهمية تعزيز الشراكات التجارية مع “شركاء موثوقين”. وهو سيبدأ جولة انتخابية هذا الأسبوع في غرب كندا، بدءًا من فيكتوريا، وسيلتقي الإثنين رئيس حكومة بريتيش كولومبيا ديفيد إيبي لمناقشة ملف رسوم الخشب اللين.


آخر المعطيات الانتخابية في كندا: الليبراليون يتقدّمون بقوّة

في أحدث استطلاعات الرأي، يتقدّم الحزب الليبرالي على المحافظين بفارق يُقدّر بنحو سبع نقاط مئوية على الصعيد الوطني، ما يجعله مرشّحًا بقوة لتشكيل حكومة أكثرية في حال جرت الانتخابات اليوم.

في المقابل، يبدو أن الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية يواجهان صعوبات جدّية في تحسين موقعهما في استطلاعات الرأي، ويُتوقّع أن يتكبّدا خسائر كبيرة في عدد المقاعد إذا استمرّ هذا التوجّه.

الصورة الانتخابية، حتى الآن، تُشير إلى معركة غير متكافئة، مع احتمال عودة الليبراليين بقوة إلى سدة الحكم بأريحية نيابية واضحة، في وقت تتخبّط فيه الأحزاب الأخرى بين تآكل الدعم الشعبي وضبابية الطرح السياسي.