في الوقت الذي تمتلك فيه جميع دول تحالف “العيون الخمس” (الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا) أجهزة استخبارات بشرية تعمل في الخارج، تبقى كندا الوحيدة التي لا تملك جهازًا مماثلًا، وتعتمد على حلفائها، خصوصًا الولايات المتحدة، في جمع المعلومات.

لكن تدهور العلاقات بين كندا والولايات المتحدة، وتراجع استعداد واشنطن لمشاركة المعلومات الحساسة، يثيران تساؤلات في الأوساط السياسية والأمنية الكندية حول ضرورة إنشاء جهاز استخبارات خارجي.

ما تقوم به كندا حاليًا:

• جهاز الاستخبارات الكندي (SCRS) يركز على التهديدات الداخلية.
• الجيش الكندي يجمع معلومات تتعلق بالدفاع.
• وكالة الاتصالات الأمنية (CST) تتجسس إلكترونيًا فقط.
• برنامج دبلوماسي صغير (PERSM) يراقب الأمن في بعض الدول لكن لا يُعتبر جهاز تجسس.

التحديات أمام إنشاء جهاز خارجي:

• يتطلب الأمر موارد مالية ضخمة، إرادة سياسية، وإطارًا قانونيًا واضحًا.
• تشكيل جهاز جديد قد يستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات، بحسب مسؤولين سابقين.

البديل المقترح:

• توسيع صلاحيات جهاز الاستخبارات الكندي (SCRS) ليعمل خارج البلاد، على غرار بعض الدول التي تدمج الأمن الداخلي والخارجي في جهاز واحد (مثل نيوزيلندا وهولندا).

موقف الأحزاب الكندية:

• حزب الكتلة الكيبيكية: ترى أن الفكرة تستحق الدراسة وتقترح تعزيز التعاون مع دول أوروبية مثل فرنسا.
• حزب الخضر: يعارض الفكرة، معتبراً أن البنية الحالية كافية.
• الحزب الديمقراطي الجديد: يدعم امتلاك كندا للأدوات اللازمة لحماية أمنها ويؤيد تقوية التمثيل الدبلوماسي الخارجي.
• الحزبان الليبرالي والمحافظ: لم يقدما تعليقًا.

يبقى النقاش مفتوحًا في كندا حول ما إذا كانت البلاد بحاجة فعلية إلى جهاز استخبارات خارجي خاص بها، في ظل عالم متغير وتراجع الاعتماد المطلق على الحلفاء.