قررت جامعة ماكغيل قطع علاقتها التعاقدية مع اتحاد طلاب جامعة ماكغيل (SSMU) بعد احتجاج مؤيد لفلسطين وإضراب طلابي جرى في 3 أبريل/نيسان 2025. الاحتجاج الذي شهد أعمال تخريب وعنف دفع الجامعة إلى زيادة التدقيق في دور الاتحاد الطلابي في النشاطات السياسية على الحرم الجامعي.

في بيان أرسل إلى الطلاب، دانت الجامعة الاحتجاج والأضرار التي نتجت عن التظاهرة، لا سيما الحادثة التي استخدم فيها طفاية حريق مملوءة بالطلاء الأحمر لتحطيم باب مكتب، مما أدى إلى إصابة أحد الموظفين. وكان الاحتجاج جزءاً من إضراب طلابي استمر لثلاثة أيام ضد استثمارات الجامعة المرتبطة بإسرائيل.

وقالت أنجيلا كامبل، نائبة عميد الحياة الطلابية والتعليم بالإنابة، إن الاحتجاجات السلمية محمية بالقانون، لكن أعمال التخريب والترهيب والعنف غير مقبولة وتنتهك سياسات الجامعة.

رداً على ذلك، قال رئيس الاتحاد الطلابي ديميتري تايلور إن الاتحاد الطلابي لا ينبغي أن يُلام على تصرفات الأفراد الذين خالفوا مدونة السلوك الجامعي. وأكد أن الاتحاد اتبع سياساته ولوائحه الداخلية عند الموافقة على الإضراب الذي حصل على 72% من الأصوات في استفتاء الطلاب.

قرار الجامعة بقطع علاقتها مع الاتحاد الطلابي أثار جدلاً واسعاً. فقد دعمت بعض المنظمات، مثل “فدرالية CJA” و”مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية” (CIJA)، القرار، معتبرة أن الجامعة اتخذت خطوة ضرورية ضد الطلاب الذين انتهكوا القوانين. في المقابل، انتقدت مجموعة “SPHR McGill” المؤيدة لفلسطين القرار، معتبرة أنه محاولة لتحويل الأنظار عن استثمارات الجامعة في شركات تدعم الجيش الإسرائيلي.

من المقرر أن يبدأ عملية الوساطة بين الجامعة والاتحاد الطلابي خلال الأسابيع المقبلة لحل النزاعات المستمرة. وإذا فشلت المفاوضات، فقد يضطر الاتحاد إلى إنهاء عقده مع مبنى الاتحاد الطلابي، ما قد يؤثر على العديد من المنظمات والنشاطات الطلابية.