في تصعيد جديد لحرب التجارة العالمية، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 104% على الواردات الصينية بدءاً من منتصف ليل الأربعاء، 9 أبريل/نيسان 2025، بحسب ما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحافي. وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس دونالد ترامب مستعد للتفاوض إذا أبدت الصين رغبة في ذلك، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى لمصلحة الشعب الأميركي.

جاء هذا القرار بعدما فرضت الصين تعريفات مضادة بنسبة 34% على البضائع الأميركية، رداً على خطة ترامب التي أطلق عليها “يوم التحرير”، والتي تستهدف فرض رسوم على شركاء التجارة حول العالم. وأثار هذا التصعيد تقلبات حادة في الأسواق المالية بحيث شهدت وول ستريت انهيارات وارتفاعات متتالية، مع تراجع مؤشر داو جونز بنحو 320 نقطة بنهاية تعاملات الثلاثاء.

كندا تدخل المعركة
في السياق نفسه، تستعد كندا لفرض رسوم بنسبة 25% على السيارات الأميركية غير المتوافقة مع اتفاق “كوسما”، رداً على السياسة الأميركية. وأكد وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبانيه أن الحكومة ملتزمة بحماية العمال والاقتصاد المحلي، مع السعي لإلغاء هذه الرسوم في أقرب وقت ممكن.

ردود فعل دولية وتداعيات اقتصادية
أثارت الرسوم الأميركية موجة من القلق العالمي. في أوروبا، ارتفعت الأسواق بعد خسائر حادة، مع صعود مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.5%. أما في آسيا، فقد شهدت بورصة طوكيو ارتفاعاً بنسبة 6% بعد انهيار سابق. وعلى الصعيد السياسي، انتقدت دول مثل نيوزيلندا وهونغ كونغ هذه السياسة، واصفة إياها بـ”التنمر” و”التحول عن القواعد التجارية المتفق عليها”.

تأثير على الأسواق والشركات
شهدت الأسواق الأميركية تقلبات غير مسبوقة، حيث خسرت أسهم تيسلا نحو 400 مليار دولار من قيمتها منذ فبراير/شباط، بينما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا مثل نفيديا بنسبة 5.3%. في كندا، تواجه شركات مثل نيويورك فرايز تحديات لتذكير العملاء بأصولها المحلية رغم اسمها الأميركي.

مخاوف من ركود اقتصادي
حذّر السناتور الجمهوري توم تيليس من مخاطر الركود جراء هذه السياسة، متسائلاً عمّن سيتحمل المسؤولية إذا تأثر الأميركيون بارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو. فيما أكد خبراء أن الولايات المتحدة لن تستطيع تلبية احتياجاتها من الأخشاب اللينة دون الواردات الكندية، ما قد يرفع تكاليف البناء.

مع استمرار التوتر، يترقّب العالم الخطوات التالية في هذه المواجهة التجارية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.