علّقت كيبيك بشكل عاجل برنامجاً شهيراً للتدريب المهني على ضوء معلومات وصفتها بالمقلقة لم يتم توضيحها، وأحالت الأمر إلى الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد (UPAC).

وأعلن وزير التعليم، برنار دراينفيل، اليوم الجمعة عن تجميد شهادة التخصص المهني “إطلاق مشروع تجاري” إلى أجل غير مسمى.

وجاء في بيان رسمي انه ونظراً لجدية المخالفات التي تم لفت الانتباه إليها، قامت الوزارة بإحالة الملف إلى الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد (UPAC) للتحقيق. ولن يُدلي بأي تعليق إضافي.

وأضاف البيان أن المؤسسات التعليمية التي بدأت بالفعل دفعات من المتدربين يمكنها استكمال الدورات المحددة، لكنها لن تتمكن من إطلاق دفعات جديدة.

ويُقدَّم هذا البرنامج التدريبي، الذي يمتد لـ330 ساعة، من قبل عدة مراكز خدمات مدرسية في جميع أنحاء المقاطعة. ويمكن للطلاب متابعة الدروس عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي، بحسب ما توضح مواقع هذه المراكز.

وكان هذا البرنامج، وبفارق كبير، هو الأكثر شعبية بين برامج التدريب المهني في كيبيك خلال عام 2021-2022، وفقاً لقاعدة البيانات الرسمية للإحصاءات في كيبيك. إذ تم تسجيل نحو 19,231 شخصاً فيه، وكانت الغالبية العظمى منهم من النساء (12,557).