رغم الوعود والـ22 مليون دولار التي صُرفت حتى الآن، قررت حكومة لوغو تعليق مشروع الهوية الرقمية الذي كان من المفترض إطلاقه في مارس 2025، وهو المشروع الأساسي الذي كان يدافع عنه الوزير السابق إيريك كاير منذ عام 2018.

هذا “المحفظة الرقمية”، التي كان من المفترض أن تشمل وثائق مثل رخصة القيادة وبطاقة التأمين الصحي وشهادات الزواج والولادة عبر تطبيق آمن، خرجت رسميًا من خطة البنية التحتية في كيبيك وتم تجميدها، رغم تطمينات الوزير السابق بأن كل شيء يسير وفق الجدول الزمني.

الوزارة المختصة بررت القرار بالحاجة إلى “إعادة تخطيط” المشروع وتحديث استراتيجيات تنفيذه، إلى جانب انتظار دراسات حول تقبّل المجتمع لاستخدام تقنيات القياسات الحيوية مثل التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع.

كما أن مشروع القانون رقم 82 المتعلق بالهوية الرقمية الوطنية، الذي لم يتم النظر فيه منذ استقالة كاير، يعتبر عائقاً إضافياً أمام التنفيذ.

أما خدمة التوثيق الحكومية (SAG)، التي بدأت مع منصة “SAAQclic”، فلن تتأثر بتجميد مشروع الهوية الرقمية، لكنها لن تُعمّم بالكامل على باقي المؤسسات الحكومية قبل عام 2028 على الأقل.

باختصار: مشروع رقمي كان يُفترض أن يحدث ثورة في الخدمات الحكومية، تحوّل إلى رمز لفشل التخطيط والشفافية، فيما يبقى المواطن في الانتظار.