تواجه كندا، التي طالما اشتهرت كنموذج عالمي لنظام هجرة ناجح، تحديات متزايدة في الحفاظ على سمعتها كوجهة مفضلة للمهاجرين من ذوي المهارات العالية. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ناشيونال بوست”، يرى خبراء الهجرة أن النظام الحالي يعاني من عيوب جوهرية تتطلب إصلاحات عاجلة لاستعادة الثقة وجذب الكفاءات العالمية.

نظام هجرة تحت الضغط
أشار المحامون والاستشاريون إلى أن نظام إكسبريس إنتري، الذي يعتمد على توزيع النقاط بناءً على عوامل مثل التعليم والخبرة العملية وإجادة اللغة، أصبح أقل فعالية في جذب المواهب الاستثنائية. على سبيل المثال، أوضح ستيفن غرين، الشريك الإداري في شركة غرين آند شبيغل للمحاماة، أن كندا تفتقر إلى برنامج مخصص لجذب أصحاب القدرات الخارقة مثل الفنانين المبدعين أو قادة الأعمال البارزين، مضيفًا أن “حتى تايلور سويفت لن تتمكن من الهجرة إلى كندا بسهولة بسبب غياب مثل هذه البرامج”.

تغييرات أثرت على السمعة
في السنوات الأخيرة، أدت تغييرات مثل زيادة أعداد الطلاب الدوليين والعمال المؤقتين، إلى جانب سياسات جديدة تتيح تجاوز نظام النقاط لفئات معينة مثل الناطقين بالفرنسية، إلى رفع الحد الأدنى للنقاط المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة. هذا الأمر جعل من الصعب على العديد من ذوي المهارات العالية تحقيق أحلامهم في البقاء بكندا، مما أضر بسمعة البلاد كوجهة هجرة اقتصادية.

تحديات سياسية واقتصادية
مع اقتراب الانتخابات الكندية، يتوقع الخبراء أن تواجه الحكومة القادمة ضغوطًا لإصلاح نظام الهجرة. في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد قرارات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، تسعى كندا لجذب علماء ومهنيين أمريكيين، لكن غياب برامج مخصصة قد يعيق هذه الجهود. على سبيل المثال، أعرب دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو، عن طموحه لاستقطاب “ألمع العقول” من الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى الحاجة إلى تحسينات في النظام لتحقيق ذلك.

اقتراحات للإصلاح
يدعو الخبراء إلى تعديلات عاجلة تشمل منح نقاط إضافية للمتقدمين الذين يعملون في مجالات تعاني من نقص في العمالة، مثل الرعاية الصحية والبناء، أو لأولئك الذين يحصلون على رواتب مرتفعة. كما يُطالبون بإعادة النظر في قرار إلغاء النقاط الإضافية للمتقدمين الحاصلين على عروض عمل مدعومة بتقييم سوق العمل (LMIA)، معتبرين أن هذا القرار أغلق الأبواب أمام قادة الأعمال وكبار التنفيذيين.

خطر فقدان الكفاءات
حذر محللون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مغادرة ملايين العمال المؤقتين، بما في ذلك أصحاب المهارات العالية، بحلول عامي 2025 و2026، وفقًا لخطة الحكومة لتقليص النمو السكاني. في الوقت نفسه، يتوقع خبراء مثل بنجامين تال، الاقتصادي في بنك CIBC، أن يبقى العديد من هؤلاء العمال في كندا بشكل غير قانوني، مما يزيد من تعقيد التحديات.

ضرورة استعادة العلامة التجارية
أكد ميتي بصيري، المؤسس المشارك لمنصة أبلاي بورد، أن كندا “فقدت علامتها التجارية” كوجهة للمهاجرين، مشددًا على ضرورة إعادة بناء السمعة من خلال سياسات هجرة أكثر مرونة وجاذبية. وأضاف: “إذا لم نتحرك بسرعة، سنفقد الفرصة لجذب المواهب التي نحتاجها لدفع الاقتصاد”.

ختاماً، مع تصاعد التحديات الاقتصادية والسياسية، يبقى إصلاح نظام الهجرة الكندي أولوية ملحة للحكومة القادمة. استعادة سمعة كندا كوجهة للكفاءات العالمية لن تتحقق إلا من خلال إصلاحات جريئة ومدروسة تعيد التوازن إلى النظام وتعزز قدرته على استقطاب أفضل العقول.