خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيف حكومة كيبيك، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة المقاطعة على الاقتراض وتحمّل الأعباء المالية المتزايدة. إليكم خمس نقاط لفهم خلفيات القرار وتأثيراته المباشرة على المواطنين.

لماذا خُفّض تصنيف كيبيك الائتماني؟

أرجعت وكالة S&P قرارها إلى “عجز تشغيلي مستمر” تعاني منه مالية المقاطعة. جاء ذلك بعد أن أعلن وزير المالية، إريك جيرار، في آذار/مارس الماضي، عن عجز قياسي بلغ 13.6 مليار دولار، في رابع ميزانية متتالية تُسجّل عجزًا. وأشارت الوكالة إلى أن التباطؤ الديمغرافي، وارتفاع الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيرادات، من العوامل التي ستُضعف الوضع المالي لكيبيك خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ما يعنى ذلك للمواطنين؟

سيدفع سكان كيبيك هذا العام 9.7 مليار دولار كفوائد على الدين العام – أي ما يفوق الميزانية الكاملة لوزارة الأسرة. وفقًا لمعهد مونتريال الاقتصادي (IEDM)، فإن حوالي 20% من الضرائب الفردية تُستخدم فقط لسداد الفوائد، مما يحرم المواطنين من استثمار هذه الأموال في مجالات حيوية كالرعاية الصحية والتعليم. ورغم ذلك، تخطط الحكومة لزيادة الدين العام بمقدار 20 مليار دولار إضافية هذا العام.

ما دور وكالات التصنيف الائتماني مثل S&P؟

وكالة ستاندرد آند بورز تُعد من أبرز الجهات التي تقيّم الجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات. تصنيفاتها تتدرج من AAA (أعلى تصنيف) إلى D (التخلّف عن السداد). ويؤدي خفض التصنيف إلى فقدان ثقة المستثمرين، ما يدفعهم للمطالبة بمعدلات فائدة أعلى لتعويض المخاطر.

كيف سيتأثر وضع كيبيك المالي؟

يعني التصنيف المنخفض أن كيبيك ستُضطر إلى الاقتراض بتكاليف أعلى. كما أن تراجع ثقة المستثمرين قد يؤدي إلى تقلص الاستثمارات، وزيادة الضغوط على المالية العامة، في وقت تحتاج فيه المقاطعة إلى تمويل مشاريعها الحيوية.

لماذا خُفّض تصنيف هيدرو-كيبيك أيضًا؟

وكالة S&P خفّضت أيضًا تصنيف شركة Hydro-Québec إلى AA- من A+، محذرةً من أن خطة المقاطعة لخفض الانبعاثات الكربونية تتطلب استثمارات ضخمة تُقدّر بـ150 مليار دولار. وتُقدّر الشركة أنها ستحتاج إلى 150 إلى 200 تيراواط/ساعة إضافية من الكهرباء بحلول عام 2050، أي ضعف الإنتاج الحالي تقريبًا، ما سيُضاعف من حجم ديونها.