بينما يُفترض أن يُخفف النظام الإلكتروني لوكالة الإيرادات الكندية العبء عن دافعي الضرائب، تحوّل هذا الموسم الضريبي إلى كابوس تقني للمحاسبين والمواطنين على حد سواء. فبدلاً من التسهيل، تواجه المنصة الرقمية للوكالة مشكلتين فادحتين: تكرار غير مبرر لبعض التصاريح الضريبية، وظهور رموز خطأ تُفشل عمليات الإرسال الإلكتروني.

تتجلى المعضلة الأولى في تكرار بعض تصاريح T4 وT4A داخل حسابات دافعي الضرائب الإلكترونية. هذه التصاريح هي عماد التصريح الضريبي، وإعادة تحميلها تعني تضخيم الدخل المصرَّح به، ما يترتب عليه دفع ضرائب أعلى من المستحق فعلياً. ورغم أن الوكالة أقرت بـ”مشكلة محدودة” – بحسب جمعية المحاسبين القانونيين – إلا أن أثرها واسع على الأرض، ولاسيما في ظل استخدام خاصية “الملء التلقائي” التي قد تمرّر هذه الأخطاء دون تدقيق يدوي.

أما المشكلة الثانية، فتتعلق برموز خطأ تظهر بشكل غير مبرر عند محاولة تقديم التصاريح إلكترونياً، سواء عبر البرامج المعتمدة من المحترفين أو من خلال برامج المستخدمين الأفراد. والمفارقة أن النظام، الذي من المفترض أن يُسرّع العملية، بات يتطلب من المحاسبين تتبّع الملفات المتعثرة وإعادة المحاولة مراراً، في وقت حساس تقترب فيه المهلة النهائية لتقديم التصاريح.

في خلفية هذه الفوضى، يظهر تحديث تقني أطلقته وكالة الإيرادات الكندية في يناير/كانون الثاني الماضي. التحديث، الذي يفترض أنه يعزز أمن النظام ويُشدد على معايير التحقق من التصاريح، أدى إلى اضطرابات في تحميل البيانات من قبل الجهات المُصدّرة، وأسفر عن غياب بعض التصاريح من الحسابات الإلكترونية. المفارقة أن هذا “التحسين” الرقمي انقلب إلى أداة تشويش وضغط إضافي.

لا يقتصر الأمر على خلل تقني، بل يكشف خللاً أعمق في إدارة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية. فلا خطة استباقية واضحة للتعامل مع الأعطال، ولا تواصل شفاف أو فعال مع الجمهور أو مع المحاسبين الذين يُشكلون خط الدفاع الأول في هذا الموسم المعقد.

حاولت الوكالة احتواء الأزمة بإعلان نواياها إعفاء المتضررين من الفوائد والرسوم في حال فشلوا في تقديم تصاريحهم في الوقت المحدد بسبب الخطأ التقني. لكن حتى هذا الإجراء، الذي يبدو مرناً ظاهرياً، يطرح إشكالات عملية: ماذا لو تم إصلاح المشكلة قبل يوم من المهلة؟ هل يكون لدى المحاسبين الوقت الكافي لإعادة تقديم الملفات؟ وماذا عن المواطنين غير القادرين على فهم تفاصيل رموز الخطأ أو إثبات محاولاتهم الفاشلة؟

المحاسبون، في أحاديثهم لوسائل الإعلام، يعبّرون عن إحباطهم من غياب الدعم التقني الفعال ومن اضطرارهم إلى مضاعفة الجهد لمجرد إتمام مهمة كان يُفترض أن تكون أسهل رقمياً.

السؤال المحوري اليوم: هل تعكس هذه الأزمة فشلاً مؤقتاً، أم أنها مؤشر على ثغرات أعمق في البنية الرقمية للوكالة؟ وهل نحن أمام حالة عابرة أم أزمة ثقة رقمية تتطلب مراجعة جذرية؟

في زمن تتسابق فيه الحكومات على الرقمنة، يبقى الجوهر هو الكفاءة، وليس مجرد الانتقال إلى المنصات الإلكترونية. وما يحدث هذا الموسم الضريبي في كندا يعيد طرح السؤال الأبدي: هل التقنية وحدها كافية، أم أن ما ينقص فعلاً هو إرادة إدارية فعالة تُدير هذا التحول بذكاء وتوقع مسبق للفشل؟