في أعقاب خطوة غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، قرّرت حكومة فرنسوا لوغو مراجعة خطتها للعودة إلى التوازن المالي بعد أن خفّضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» تصنيف كيبيك، في خطوة وُصفت بالتاريخية.

وزير المالية إريك جيرار أعلن عن إمكانيّة إدخال “تعديلات” على خطة الميزانية التي تم تقديمها في 25 مارس الماضي، والتي تقضي بتحقيق عجز صفر بحلول 2029-2030. الوزير ألمح إلى احتمال تقديم موعد هذا الهدف في تحديث الخريف المالي المقبل، في محاولة لاسترضاء وكالات التصنيف الأخرى التي سيجتمع بها في مايو/أيار.

أزمة ثقة ومهمّة شاقة

قرار S&P جاء كنتيجة مباشرة للارتفاع الهائل في الإنفاق الحكومي، حيث بلغ العجز المالي لعام 2024-2025 نحو 13.6 مليار دولار، وهو رقم قياسي. الوكالة منحت كيبيك تقييماً ضعيفاً على صعيد الأداء المالي، وصنّفتها عند المستوى 5 على مقياس من 1 إلى 6، حيث يشير الرقم 6 إلى الأداء الأسوأ.

من سياسة التوسّع إلى سياسة التقشّف

منذ تولّي حكومة لوغو السلطة، ارتفعت نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي من 24.4% إلى 26.3%. وبينما قفزت نفقات الوزارات بنسبة 8.8% في عام واحد، أعلن جيرار في مارس الماضي عن خطة تقشّف لمدّة خمس سنوات، لا تتعدّى فيها الزيادة السنوية في الإنفاق 1.7%. وقد تُشدّد هذه السياسة أكثر إذا قررت الحكومة تقديم موعد الوصول إلى التوازن المالي.

عبء الرواتب وتضخّم الجهاز الحكومي

أحد أبرز أسباب خفض التصنيف تمثّل في الزيادات الضخمة في رواتب القطاع العام، والتي بلغت 17.4% خلال خمس سنوات، ما يكلّف الخزينة 3 مليارات إضافية سنويًّا مقارنة بالتقديرات الأولية. رغم إعلان الحكومة عن تجميد التوظيف، ارتفع عدد الموظفين الحكوميين بنسبة 2.1% العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 80,000 موظف بدوام كامل، بزيادة قدرها 17% منذ عام 2018.

تحديات الإيرادات والدَّين العام

في ظل تراجع النمو الاقتصادي، واشتداد خطر الركود، وانخفاض الاستثمارات الخاصة، يُتوقع أن تواجه كيبيك صعوبة في زيادة الإيرادات. كما أن رفع استثمارات البنية التحتية إلى 164 مليار دولار على مدى 10 سنوات، زاد من عبء الدين العام ليصل إلى 236 مليار دولار. الحكومة لا تتوقع بلوغ أهدافها السابقة المتعلقة بتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي، ما سيضطرها لتعديل القانون لتغيير هذه الأهداف.

هل يلجأ لوغو إلى جيوب المواطنين؟

رغم خفض الضرائب سابقًا، أكّد رئيس الحكومة أنه لا ينوي التراجع عن ذلك القرار. لكن في حال فشلت جهود خفض العجز عبر التقشّف وحده، قد تواجه كيبيك ضغوطًا كبيرة للنظر في خيارات أكثر إيلامًا، كالاستعانة مجددًا بالضرائب لملء الفجوة، كما حدث تاريخيًّا في مناسبات مماثلة.