أثار رئيس حكومة ساسكاتشوان، سكوت مو، جدلاً واسعاً بعدما صرّح بأنه لا يمانع تنظيم استفتاء شعبي حول انفصال المقاطعة عن كندا، رغم تأكيده انتماءه الوطني قائلاً: “أنا كندي حقيقي”.

وفي مؤتمر صحافي، أشار مو إلى أن التشريعات الحالية في ساسكاتشوان تتيح للمواطنين إطلاق عريضة لطلب استفتاء،، شرط أن يوقّعها 15% من الناخبين المؤهّلين، مضيفاً: “لماذا ندين سكان ساسكاتشوان إذا كانت لديهم آراء مختلفة؟ أنا لا أؤمن بإدانة الناس”.

رئيسة حزب المعارضة، الديمقراطي الجديد، كارلا بيك، ردّت بشدة على تصريحات مو داخل الجمعية التشريعية، معتبرة أن “مجرد فتح الباب للنقاش بشأن الانفصال أمر غير مسؤول ويضرّ بالوظائف والاستثمار ومكانة ساسكاتشوان في المستقبل”.

وأردفت بيك لاحقاً: “هذا الطرح يلعب لمصلحة ترامب، الذي سبق أن ألمح إلى ضم كندا. إنه كلام متهوّر للغاية”.

حاول سكوت مو تهدئة المخاوف، مؤكداً أن حكومته ليست مهتمة بالانفصال، بل تسعى إلى “طريق جديد للتعاون مع رئيس الوزراء المنتخب مارك كارني”، ولا سيما في ملفي الطاقة والتنمية الاقتصادية.

غير أنّه وجّه في المقابل اتهامات للحزب الديمقراطي الجديد بمحاولة “كتم صوت الناس ومنعهم من التعبير”، قائلاً إن آلية الاستفتاء موجودة “لضمان سماع صوت المواطنين إذا استوفوا الشروط القانونية”.

أما بيك، فردّت بأن القانون الحالي “يستحق المراجعة”، مكررة رفضها القاطع لأي استفتاء بشأن الانفصال.

يأتي هذا الجدل بعد أيام على فوز الليبراليين بزعامة مارك كارني في الانتخابات، وسط تصاعد الدعوات الانفصالية أيضاً في ألبرتا، حيث تسعى حكومة دانييل سميث إلى تمرير تشريعات تُسهّل الدعوة إلى استفتاءات، بما في ذلك بسأن الانفصال عن كندا.