في خبر يبعث على الارتياح، ولو مؤقتًا، لصناعة السيارات الكندية، أكدت إدارة الجمارك الأميركية أن قطع السيارات المطابقة لاتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، المعروف بـCUSMA، لن تشملها الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات السيارات.

وكان ترامب أعلن الشهر الماضي عن فرض رسوم بنسبة 25٪ على كل المركبات المستوردة إلى الولايات المتحدة، ما أثار موجة قلق عارمة داخل قطاع السيارات المتكامل شمال أميركا، خاصة وأن قطع السيارات تعبر الحدود عدة مرات خلال عملية التصنيع.

يُعتبر هذا الاستثناء إنقاذًا جزئيًا للصناعة في كندا، ولا سيما بعد تحذيرات كبار المصنعين، مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس، من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وتسريح العمال، وحتى إغلاق مصانع. فعلى سبيل المثال، قدرت جنرال موتورز أن الرسوم قد تكلّفها وحدها 5 مليارات دولار!

ترامب، من جهته، برر قراراته بأنها تهدف إلى دعم الصناعة الأميركية خلال ما وصفه بـ”مرحلة انتقالية قصيرة”. لكنه اضطر إلى التراجع نسبيًا بعد ضغوط كثيفة من المصنعين وجماعات الضغط، ووقّع أمرًا تنفيذيًا يمنح بعض الشركات خصومات أو إعفاءات، أبرزها للشركات التي تُنهي تجميع سياراتها داخل الولايات المتحدة.

لكن الحذر لا يزال سيّد الموقف. فشبح عدم الاستقرار يخيّم على العلاقات التجارية، والخوف الأكبر هو من تعطّل سلاسل التوريد، أو أن يكون هذا الإعفاء مجرّد تأجيل للعاصفة.

في المحصلة، كندا حصلت على تنفّسٍ صناعي، لكنه مشروط، مؤقّت، ومعلّق بخيط السياسة الأميركية المتقلبة.