اتّهم مكتب المنافسة الكندي متنزّه كندا وندرلاند، أحد أبرز المعالم الترفيهية في منطقة تورنتو الكبرى، بممارسة تسويق خادع عبر ما يُعرف بـ”التسعير بالتنقيط” أو Drip Pricing، وهي استراتيجيا تسويقية تقوم على عرض أسعار منخفضة في البداية، ثم إضافة رسوم إلزامية لاحقًا في عملية الشراء.

وقال المكتب الفدرالي في بيان صدر يوم أمس الاثنين إن المتنزّه روّج لتذاكر دخول ومنتجات أخرى بأسعار تبدو أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك عبر عدم احتساب رسوم معالجة إلزامية تتراوح بين 0.99 و9.99 دولارًا.

وأضاف البيان: “تدّعي الهيئة أن وندرلاند قدّمت، ولا تزال تقدّم، أسعارًا مضلِلة لا تعكس الرسوم الثابتة المفروضة على المستهلك، ما يعد خرقًا لقانون المنافسة الكندي”.

وقدّم المكتب طلبًا رسميًا إلى “محكمة المنافسة” لإجبار المنتزه على وقف هذه الممارسات، ودفع غرامة مالية، وتعويض المستهلكين المتضررين.

مفوض المنافسة: “علينا أن نوقف الخداع”

وفي تعليقه على القضية، قال مفوض المنافسة الكندي ماثيو بوسويل: “يجب أن يتمكّن الكنديون من الوثوق بالأسعار المعلنة من الوهلة الأولى. ممارسات مثل التسعير بالتنقيط تضلّل المستهلكين وتلحق بهم الضرر. لهذا نتحرك لإيقافها.”

وندرلاند تنفي: “الاتهامات لا أساس لها”

من جهتها، نفت إدارة كندا وندرلاند هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “لا تستند إلى أساس قانوني”.
وقالت إدارة المتنزّه في بيان: “نحن لا نخفي الأسعار الحقيقية. التسعير بالتنقيط يُعرّف قانونيًا بأنه الترويج لسعر أولي من دون الكشف عن التكلفة الفعلية حتى نهاية عملية الشراء، وهذا ليس ما نقوم به.”

قراءة تحليلية: ما وراء الاتهام… تساؤلات عن شفافية السوق الرقمية

يُعيد هذا الملف الجدل بشأن الشفافية في التسويق الرقمي في كندا، خصوصًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها نشاط تجاري كبير مثل هذا الاتهام. ففي العام الماضي، حُكم على سلسلة سينما “سينيبلكس” بدفع غرامة قدرها 39 مليون دولار بسبب تسعير خادع مشابه، وهي القضية التي لا تزال قيد الاستئناف.

الأمر لا يقتصر على رسوم بقيمة بضعة دولارات، بل يتعلق بثقة المستهلك في المنصات الرقمية، التي أصبحت الواجهة الأولى للتعاملات. هل يدفع الكنديون ثمناً مضاعفًا لعدم وجود رقابة استباقية؟ وهل يكفي التدخل القضائي بعد وقوع الضرر؟

في عصر تهيمن فيه النقرات على القرارات الشرائية، يبدو أن المعركة من أجل شفافية الأسعار لم تنتهِ بعد، وأن الجدل القانوني بشأن “كم يكلف المنتج فعلاً؟” سيستمر في تشكيل ملامح العلاقة بين الشركات والمستهلكين في كندا.