يواجه زعيم حزب المحافظين بيار بوالييفر موجة جديدة من الانتقادات إثر قراره الترشح مجددًا للعودة إلى البرلمان عبر انتخابات فرعية قد تصل كلفتها إلى نحو 1.95 مليون دولار، وفقًا لمعطيات هيئة الانتخابات الكندية.

وكان بوالييفر قد خسر مقعده في دائرة كارلتون في ضواحي أوتاوا لصالح الليبرالي الشاب بروس فانجوي خلال الانتخابات العامة التي جرت في 28 أبريل/نيسان الماضي. وعلى الفور، أعلن عزمه خوض غمار الانتخابات الفرعية في دائرة باتل ريفر–كروفت في ألبرتا، إحدى أبرز المعاقل المحافظة في البلاد، حيث كان النائب المحافظ داميان كورك قد فاز سابقًا بنسبة 83% من الأصوات قبل أن يستقيل لإفساح المجال أمام زعيم الحزب.

وبحسب تقديرات هيئة الانتخابات، تبلغ تكلفة العملية الانتخابية في تلك الدائرة، التي تضم أكثر من 85 ألف ناخب مسجل، ما يقارب 22.91 دولارًا لكل ناخب، ما يرفع الكلفة الإجمالية إلى نحو 1.95 مليون دولار، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتقليص الإنفاق الحكومي وضبط الهدر المالي.

داف كوناشر، مؤسس منظمة ديموكراسي ووتش لمراقبة الأداء الديمقراطي، دعا إلى تعديل قانون الانتخابات بحيث تُلزم الأحزاب بتحمّل تكلفة الانتخابات الفرعية التي تُنظّم فقط لإعادة زعيم الحزب إلى البرلمان، قائلاً: “إذا خسر الزعيم مقعده، فعلى الحزب تحمّل تبعات تلك النتيجة، لا دافعو الضرائب.”

وما يفاقم الجدل، أن بوالييفر نفسه جعل من محاربة الهدر في الإنفاق الحكومي حجر الزاوية في حملته الانتخابية، متعهدًا بقطع “البيروقراطية والمساعدات الخارجية والامتيازات غير الضرورية.”

من جهته، دافع فرانكو تيرازانو من اتحاد دافعي الضرائب الكنديين عن الانتخابات الفرعية باعتبارها “أحد أركان المشاركة الديمقراطية”، مشيرًا إلى أن هناك “مجالات إنفاق أكثر عبثية يجب على الحكومة أن تعالجها أولًا.”

مع ذلك، يرى مراقبون أن اختيار دائرة آمنة إلى هذا الحد يُضعف حجة تعزيز التمثيل الديمقراطي، ويُظهر أن الهدف الفعلي يتمثل في إنقاذ الزعامة الحزبية لا في تمثيل المواطنين. فالدستور الكندي يضمن حق الترشح، لكن من الناحية الأخلاقية والسياسية، يثير هذا القرار تساؤلات عميقة حول عدالة تحميل الخزينة العامة كلفة خطوة حزبية لا تعود بمنفعة مباشرة على الشعب.

ورغم أن هذه الخطوة ليست سابقة في الحياة السياسية الكندية، إلا أنها تعيد فتح ملف الحاجة إلى إصلاحات تشريعية تقلّص من استغلال الأدوات الديمقراطية لأهداف ضيقة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والدعوات إلى ترشيد الإنفاق وتحمل المسؤولية المالية على أعلى المستويات.

يُشار إلى أن حزب المحافظين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الانتقادات.