تستمر وزارة العلاقات الدولية MRI في دفع فوائد تقدر بالآلاف من الدولارات بسبب عدم قيام وفودها بسداد مستحقات بطاقات الائتمان في الموعد المحدد. وقد أدى رحيل أحد الموظفين من وفد شيكاغو إلى فرض غرامات تأخير تجاوزت 6000 دولار.

قال النائب الليبرالي أندريه أ. مورين في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال”: “إنه إهدار للمال العام. لا داعي لدفع فوائد”، مُبديًا استغرابه من ردود وزيرة العلاقات الدولية مارتين بيرون.

في الخريف، كشف مكتب التحقيقات في قناة TVA أن دافعي الضرائب في مقاطعة كيبيك كانوا يدفعون الفائدة لمجرد أن البيانات الخاصة بعشرات بطاقات الائتمان الوزارية لم يتم سدادها في الوقت المحدد. وكان آخرهم فريق عمل وزارة العلاقات الدولية وبعض الوفود الأمريكية.

في ستة أشهر فقط من عام 2024، دفعت المكاتب الحكومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ما يقرب من 8000 دولار من المدفوعات المتأخرة.

ولتبرير هذه التكاليف، أوضحت وزارة العلاقات الدولية ببساطة أنها تعاني من “مشاكل إدارية”، والتي جرى إيجاد حل لها “في الغالب” منذ ذلك الحين.

تراكم التأخيرات 

خلال دراسة للوزارة شارك السيد مورين وثيقة وزارية تفصل العديد من الرسوم المتأخرة.

وأوضح قائلاً إنه و”بالنسبة الى مكتب بوسطن، كان يتوجب دفع 662 دولاراً كرسوم فائدة لأن المدفوعات لم تتم في الوقت المحدد. وعندما تنظر إلى مكتب شيكاغو، تجد أن رسوم التأخير والفائدة أعلى من ذلك بكثير”.

في الواقع، كان على وفد شيكاغو دفع مبلغ إجمالي قدره 6600 دولار أمريكي في عام 2024. علاوة على ذلك، ووفقًا لهذه الوثيقة بعد الاطلاع عليها، دُفعت رسوم قدرها 1040 دولارًا أمريكيًا و30 دولارًا أمريكيًا في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، بعد أن ردت الوزارة على مكتب التحقيقات في قناة TVA بأن “القضايا” قد حُلّت.

وفي الثاني من فبراير/شباط، كان على وفد نيويورك أن يدفع 977 دولاراً كرسوم تأخير. وشهدت بوسطن أيضًا بعض التأخير في وقت سابق من هذا العام.

مغادرة الموظف

وأوضحت السيدة بيرون أن الحالة المحددة التي لفتت انتباهها هي قضية شيكاغو. كانت هذه حالة أحد الموظفين الذي لم يعد يعمل لدى وزارة العلاقات الدولية “وواجهنا صعوبة في استعادة بطاقة الائتمان”.

وأكدت السيدة بيرون أن هذا الموظف السابق لم يقم بإجراء أي مصاريف ببطاقة الوزارة بعد تركه وظيفته.

وأضاف مورين على هامش دراسة الاعتمادات: “هذا إهمال. لا يستغرق الاتصال بالبنك لإلغاء بطاقة الائتمان وقتًا طويلاً”.

وصرح غيوم كليشي ريفارد، المتحدث باسم حزب التضامن في كيبيك على هامش دراسة الائتمان: “يزيد سوء الإدارة هذا من عدم احترام بشكل عام للأموال العامة ودافعي الضرائب. يتعين على الوزيرة أن تتعهد رسميًا بمراجعة إدارة بطاقات الائتمان في مكاتبها حتى يتوقف الكيبيكيون عن دفع آلاف الدولارات من رسوم الفائدة سنوياً”.