تشهد كيبيك ما يُشبه “وباء الإضرابات”، حيث سجّلت 91٪ من التوقفات عن العمل في كندا منذ عام 2023، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المعهد الاقتصادي في مونتريال (IEDM). الملفت أن 87٪ من هذه النزاعات تقع في القطاع العام، لا سيما في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

يقول غابرييل جيغير، كبير المحللين في IEDM: “لم تعد الإضرابات استثناءً، بل أصبحت القاعدة، خصوصًا في القطاع العام. والضحايا هم الأسر والمواطنون”.

أرقام مقلقة:

عام 2023، سُجّل 691 إضرابًا في كيبيك، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 384 إضرابًا في عام 1974.

عام 2024، ارتفع العدد إلى 759 إضرابًا، بحسب هيئة الإحصاءات الكندية.

مشروع قانون مثير للجدل
ردًا على هذا التصعيد، اقترحت حكومة فرانسوا لوغو مشروع القانون رقم 89، الذي يُلزم بالحفاظ على بعض الخدمات الأساسية أثناء الإضرابات أو الإيقاف القسري للعمل (lock-out). لكن المفارقة أن المشروع لا يشمل موظفي القطاع العام.

يعلّق الـ IEDM: “إذا أراد القانون أن يكون فعّالًا، فعليه أن يشمل القطاع العام، لأن هذا هو مصدر الجزء الأكبر من الإضرابات”.

كما أشار التقرير إلى تصاعد ممارسات وصفها بـ«المتطرفة» من قبل بعض النقابات، مثل اقتحام مكاتب نواب البرلمان، وهو ما دفع الـ IEDM إلى المطالبة بتشديد القانون لكبح ما يصفه بـ”التفلّت النقابي”.

النقابات ترد
في المقابل، تؤكد النقابات أن الحق في الإضراب حق دستوري، وأن المسؤولية لا تقع فقط على العمال.
تقول كارولين سينفيل، رئيسة مركزية النقابات CSN:”95٪ من المفاوضات في كيبيك تُنجز بدون إضراب. ولكن في القطاع العام، كنا نواجه مشغلاً واحدًا: الحكومة، التي عرضت على الموظفين الفقر طيلة شهور”. وتُضيف: “الإضراب كان السبيل الوحيد لجعل الحكومة تستمع أخيرًا إلى مطالب العمال”.