ارتفع معدل البطالة من 6.7% في مارس/آذار إلى 6.9% في أبريل/نيسان، في حين توقفت وتيرة توفير فرص العمل في كندا.

وفي كيبيك، بلغ معدل البطالة عتبة 6%، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.3% من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان.

وقد سجلت كيبيك زيادة في التوظيف بلغت 18 ألف وظيفة، إلا أن معدل البطالة ارتفع نتيجة لزيادة عدد الأشخاص الباحثين عن عمل.

وعلى صعيد كندا، أُضيفت نحو 7400 وظيفة إلى الاقتصاد الكندي في شهر أبريل/نيسان، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لمنع ارتفاع معدل البطالة للمرة الثانية على التوالي. ويُعد معدل البطالة الحالي في كندا الأعلى منذ عام 2024.

كما سجل قطاع التصنيع أكبر الخسائر في الوظائف، إذ فقد ما يقرب من 31 ألف عامل في جميع أنحاء البلاد خلال شهر أبريل/نيسان، نتيجة لتأثيرات الرسوم الجمركية.

وكانت أونتاريو أكثر المقاطعات تضررًا، حيث فقدت 33 ألف وظيفة في قطاع التصنيع. وشهدت منطقة وندسور، عاصمة صناعة السيارات في كندا، ارتفاعًا في معدل البطالة بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 10.7%.

هذا وتراجع التوظيف أيضًا في قطاعي الجملة والتجزئة، حيث فُقد نحو 26,800 وظيفة.

وقد تم تعويض هذه التراجعات جزئيًا بزيادة عدد العاملين في الإدارات العامة، وذلك بشكل أساسي نتيجة توظيف آلاف الموظفين المؤقتين في سياق التحضيرات للانتخابات الفدرالية. اذ ذكرت هيئة الانتخابات الكندية أنها قامت بتوظيف نحو 230 ألف شخص لضمان حسن سير الانتخابات الفدرالية.

وقد تم احتساب جزء فقط من هؤلاء الموظفين ضمن أرقام التوظيف لشهر أبريل/نيسان، نظرًا لأن هيئة الإحصاء الكندية أجرت مسحها حول القوى العاملة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أبريل/نيسان، بينما جرت عملية التصويت في 28 أبريل/نيسان.