في خطوة جديدة لحلّ أزمة نظام الرعاية الصحية في المقاطعة، وجّه رئيس حكومة كيبيك، فرنسوا لوغو، دعوة مباشرة إلى اتحاد الأطباء العامّين في كيبيك (FMOQ) للجلوس إلى طاولة المفاوضات، معربًا عن رغبته في التوصّل إلى اتفاق يضمن تحسين أداء الخط الأول في النظام الصحي.

وقال لوغو، خلال مؤتمر صحافي عقده في منطقة نيكوليت بعد مشاركته في تكريم للشرطيين والمواطنين، إن النظام الصحي لن يكون فعّالًا ما لم يتم إعادة النظر في طرفرنسوا لوغو يمدّ اليد للأطباء، ويدعوهم لإظهار الانفتاح

في خطوة جديدة لحلّ أزمة نظام الرعاية الصحية في المقاطعة، وجّه رئيس حكومة كيبيك، فرنسوا لوغو، دعوة مباشرة إلى اتحاد الأطباء العامّين في كيبيك (FMOQ) للجلوس إلى طاولة المفاوضات، معربًا عن رغبته في التوصّل إلى اتفاق يضمن تحسين أداء الخط الأول في النظام الصحي.

وقال لوغو، خلال مؤتمر صحافي عقده في نيكوليت بعد مشاركته في تكريم لرجال الشرطة والمواطنين، إن النظام الصحي لن يكون فعّالًا ما لم يتم إعادة النظر في طريقة تعويض أطباء العائلة.

اليوم، يتقاضى الأطباء أتعابهم وفق نظام “الدفع مقابل كل خدمة”، وهو ما تعتبره حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك غير مناسب في ظل التحديات الحالية. وتدفع في اتجاه تبنّي نظام مختلط يشمل الدفع حسب عدد المرضى المُتابَعين – capitation – إلى جانب التعويض على أساس الخدمات المقدّمة.

وقال لوغو: “نريد أن يُظهِر الاتحاد انفتاحًا ويجلس معنا لإيجاد حلول حقيقية للكيبيكيين. لن نتمكن من بناء خط أول قوي ما لم نقم بتغيير جذري في طريقة العمل.”

ورغم أنه اعترف بوجود مقاومة من قبل بعض الأطباء تجاه التغيير، إلا أنه أكد على أهمية التوصّل إلى صيغة توافقية من خلال الحوار، بعدما كان قد صعّد لهجته في الأسبوع الماضي وقال إن “المواجهة ستكون حتمية”.

من الواضح أن حكومة لوغو وصلت إلى مرحلة لا تحتمل التسويف في ملف الصحة. الحديث عن capitation – أي الدفع حسب عدد المرضى المتابعين – ليس جديدًا، لكنه يصطدم منذ سنوات بجدار صلب من الرفض داخل الجسم الطبي، خصوصًا عند أطباء العائلة الذين يرون في هذا النظام تقليصًا لاستقلاليتهم ومصدر دخلهم.

لكن بالمقابل، هناك حقيقة لا يمكن إنكارها: عشرات الآلاف من الكيبيكيين لا يجدون طبيبًا يتابع حالاتهم بشكل منتظم، وهذا خلل بنيوي يهدد فعالية الرعاية الأولية، ويثقل كاهل الطوارئ والمستشفيات.يقة تعويض أطباء العائلة.

اليوم، يتقاضى الأطباء أتعابهم وفق نظام “الدفع مقابل كل خدمة”، وهو ما تعتبره حكومة CAQ غير مناسب في ظل التحديات الحالية. وتدفع في اتجاه تبنّي نظام مختلط يشمل الدفع حسب عدد المرضى المُتابَعين – capitation – إلى جانب التعويض على أساس الخدمات المقدّمة.

وقال لوغو: “نريد أن تُظهِر الـ FMOQ انفتاحًا وتجلس معنا لإيجاد حلول حقيقية للكيبيكيين. لن نتمكن من بناء خط أول قوي ما لم نقم بتغيير جذري في طريقة العمل.”

ورغم أنه اعترف بوجود مقاومة من قبل بعض الأطباء تجاه التغيير، إلا أنه أكد على أهمية التوصّل إلى صيغة توافقية من خلال الحوار، بعدما كان قد صعّد لهجته في الأسبوع الماضي وقال إن “المواجهة ستكون حتمية”.

من الواضح أن حكومة لوغو وصلت إلى مرحلة لا تحتمل التسويف في ملف الصحة. الحديث عن capitation، أي الدفع حسب عدد المرضى المتابعين، ليس جديدًا، لكنه يصطدم منذ سنوات بجدار صلب من الرفض داخل الجسم الطبي، خصوصًا عند أطباء العائلة الذين يرون في هذا النظام تقليصًا لاستقلاليتهم ومصدر دخلهم.

لكن بالمقابل، هناك حقيقة لا يمكن إنكارها: عشرات الآلاف من الكيبيكيين لا يجدون طبيبًا يتابع حالاتهم بشكل منتظم، وهذا خلل بنيوي يهدد فعالية الرعاية الأولية، ويثقل كاهل الطوارئ والمستشفيات.