في ظل الجدل الدائر بشأن فشل التحول الرقمي في مؤسسة التأمين على السيارات في كيبيك (SAAQ)، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة ليجيه عن تشكيك واسع في الشارع الكيبيكي حيال فعالية لجنة التحقيق التي شكلتها حكومة لوغو برئاسة القاضي دوني غالان.

أظهر الاستطلاع أن 34% من المشاركين لا يعتقدون أن اللجنة ستتمكن من كشف الحقيقة كاملة، فيما عبّر 54% فقط عن ثقتهم بها، وهي نسبة لا تكفي لطمأنة الرأي العام، حسبما أشار المحلل السياسي جان-مارك ليجيه، الذي اعتبر أن اللجنة “لا تنطلق من موقع قوة”.

ويُذكر أن مشروع SAAQclic للتحول الرقمي واجه إخفاقًا ذريعًا العام الماضي، أدى إلى إغلاق المؤسسة لثلاثة أسابيع، وتسبب في تجاوزات مالية تفوق نصف مليار دولار عن التقديرات الأصلية – ما حمّل دافعي الضرائب عبئًا ماليًا إضافيًا.

وقد أثارت تسمية القاضي غالان لرئاسة اللجنة انتقادات المعارضة بسبب علاقاته السابقة مع أعضاء في الحكومة، ما زاد من تآكل ثقة المواطنين في نزاهة التحقيق.

اللافت أن 84% من المستطلعين رأوا أن تجاوز التكاليف أمر غير مقبول، وأن الوزراء المعنيين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب. كما أشار 75% إلى تراجع ثقتهم في قدرة الحكومة على إدارة مشاريع كهذه في المستقبل.

وفي ما يخص تحميل المسؤولية، 28% اتهموا الوزراء المسؤولين عن SAAQ، مثل جينيفييف غيلبو، بينما 21% ألقوا باللوم على الإدارة العليا للمؤسسة، و17% اعتبروا أن شركات تكنولوجيا المعلومات المتعاقدة تتحمل المسؤولية الكبرى عن هذا الإخفاق.