22.2°
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية عميقة، أعلنت هوندا كندا عن تأجيل مشروعها الضخم بقيمة 15 مليار دولار كندي في مقاطعة أونتاريو، والذي كان من المفترض أن يؤسس لأول سلسلة إنتاج متكاملة للسيارات الكهربائية في البلاد.
المشروع كان يشمل بناء مصنع جديد للبطاريات، وإعادة تجهيز مصنع الشركة في مدينة أليستون لإنتاج المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى مصنعين لمكونات البطاريات في مواقع أخرى من المقاطعة.
غير أن هوندا قررت تجميد تنفيذ المشروع لمدة عامين، في ظل مجموعة من التحديات العالمية، أبرزها تباطؤ الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، ما دفع الشركة إلى مراجعة توقيت استثماراتها. كما أشارت إلى التأثير السلبي للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى انخفاض أرباح التشغيل بنسبة قد تصل إلى 59% بحلول مارس/اذار 2026.
ورغم هذا التأجيل، أكدت هوندا أن القوى العاملة في مصنع أليستون، والتي تضم أكثر من أربعة آلاف موظف، لن تتأثر بالقرار، وأن التزام الشركة تجاه السوق الكندية لا يزال قائماً، مع مواصلة تقييم الظروف قبل تحديد موعد جديد لتنفيذ المشروع.
هذا التأجيل يسلّط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها شركات السيارات التقليدية في انتقالها نحو التصنيع الأخضر، حيث تلتقي الاعتبارات البيئية برهانات اقتصادية وجيوسياسية معقّدة.
فهل يُعد تأجيل هوندا إشارة إلى فتور عالمي تجاه السيارات الكهربائية؟ أم مجرد مراجعة استراتيجية مؤقتة في انتظار مناخ استثماري أكثر استقرارًا؟
وفي خضمّ هذا التأجيل، يبقى السؤال مطروحًا: إلى أي مدى ستؤثر هذه الخطوة على طموحات كندا في أن تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية؟ وهل تستطيع الحفاظ على موقع تنافسي عالمي وسط تحولات كبرى في السوق؟
بين رؤى التحوّل البيئي وضغوط الواقع الاقتصادي، تبدو شركات مثل هوندا وكأنها تقف اليوم عند مفترق طرق… وما تقرّره الآن، قد يرسم ملامح الصناعة للسنوات القادمة.
