كشف تقرير جديد صادر عن معهد البحوث والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية (IRIS) أن التهرب الضريبي في كندا يتفاقم بسبب تطبيعه داخل الأوساط السياسية والاقتصادية العليا، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام تطبيق أي إصلاحات جادة في هذا المجال.

وفي مقابلة أجراها مع قناة LCN، أكد كولان برات، أحد مؤلفي التقرير، أن القبول الضمني للتهرب الضريبي من قبل بعض الشخصيات النافذة في الدولة ساهم في تقويض جهود محاربته. وقال: «شهدنا حالات عديدة لمسؤولين كبار في الدولة، من قضاة في المحكمة العليا إلى وزراء مالية ورؤساء وزراء وحكام عامين، شاركوا في ممارسات التهرب الضريبي خلال مسيرتهم في القطاع الخاص».

وأضاف أن هذا التداخل بين القطاعين العام والخاص أدى إلى إيجاد بيئة يصبح فيها التهرب الضريبي أمراً مألوفاً لا يُنظر إليه كخطر حقيقي على العدالة الاقتصادية.

شخصيات عامة في خدمة المصالح الخاصة

يشير التقرير إلى أن 20% من أعضاء مجالس إدارات الشركات النشطة في لوكسمبورغ، وهو من أبرز الملاذات الضريبية، سبق لهم أن شغلوا مناصب في القطاع العام أو شبه العمومي.

ويتابع برات قائلاً إن عدداً من المبادرات الإصلاحية أُفرغت من محتواها بسبب تضارب المصالح، مستشهداً بحادثة وقعت في عهد حكومة هاربر، حيث تم تشكيل لجنة خبراء لدراسة التهرب الضريبي، لكنها وُضعت تحت إشراف مسؤول تنفيذي في شركة معروفة بتهربها الضريبي، ما أدى إلى توصيات تدعو للإبقاء على الوضع الراهن. «هذا مثال واضح على مدى تشابك المصالح بين القطاعين، وكيف يُفرَغ الإصلاح من مضمونه»، بحسب تعبيره.

نزيف مالي عالمي

وأفاد التقرير بأن الخسائر الناتجة عن استراتيجيات التهرب الضريبي قد تضاعفت عالمياً في السنوات العشر الأخيرة، لتبلغ مئات مليارات الدولارات سنوياً، رغم كثرة التقارير الصحافية والوثائق المسربة التي تفضح هذه الممارسات. «نعتقد أن الحديث المتكرر عن هذه الظاهرة سيؤدي إلى تراجعها، لكن الواقع أن الأمور تزداد سوءاً»، ختم برات.