مع فصول شتاء أكثر اعتدالاً وربيع يزداد رطوبة عاماً بعد عام، باتت التربة الطينية في مقاطعة كيبيك أكثر عرضة للانهيارات الأرضية، كما يتجلى في الانهيار الذي شهدته بلدة سانت-مونيك في منطقة مركز كيبيك مؤخرًا.

تربة مشبعة وغير مستقرة

يوضح سيمون لوغو، خبير الأرصاد الجوية والمختص في التواصل العلمي لدى منظمة أورانوس، أن “الانهيار الأرضي يحدث عندما تكون التربة مشبعة بالماء وقابلة للتحرك بسهولة”. ويضيف أن التربة الطينية، المنتشرة بكثافة في وادي نهر سان-لوران، تتسم بضعف تصريفها للمياه، مما يجعلها عرضة للتحلل والانزلاق عند بلوغ مستوى معين من التشبع أو الضغط.

تغيّرات مناخية مقلقة

بحلول عام 2050، من المتوقع أن تشهد مناطق مثل بلاينفيل وسانت-مونيك انخفاضًا في كمية الثلوج في فصل الربيع بمعدل 10 سنتيمترات، وزيادة في الأمطار بمعدل 30 ملم. ويُتوقّع أيضًا أن يؤدي ذوبان الجليد المبكر إلى تسرب كميات أكبر من المياه إلى باطن الأرض، ما يزيد من احتمال حدوث الانهيارات. “من المنطقي أن نتوقع ارتفاعًا في وتيرة هذه الظاهرة في العقود المقبلة”، يعلّق لوغو.

الأمطار لم تصل إلى مستوى الخطر… حتى الآن

ورغم أن معدلات الأمطار الأخيرة لم تبلغ عتبة الإنذار (50 ملم في اليوم)، إلا أن بلدة سانت-مونيك شهدت 34.4 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة يوم 17 مايو، حسب بيانات وزارة البيئة الكندية. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد مناطق جنوب كيبيك أمطارًا إضافية بين الخميس والسبت، وإن كانت الكميات المتوقعة معتدلة نسبيًا.

التدخل البشري عامل مؤثر

يشير تقرير صادر عن وزارة الشؤون البلدية إلى أن أكثر من 40% من الانهيارات الأرضية خلال العقود الماضية تعود إلى تدخلات بشرية، مثل الحفريات، والردم الزائد، وتحويل مجرى المياه نحو المنحدرات. وفي حالة بلاينفيل، يُرجّح أن أعمال الحفر المرتبطة بأحد مشاريع البناء هي التي تسببت بالانهيار، بحسب مختصين.

خطر غير مشمول بالتأمين

تفيد هيئة التأمين الكندية أن الانهيارات الأرضية لا تغطيها وثائق التأمين التقليدية على المنازل، ما يترك المتضررين في مواجهة مصاعب مالية جسيمة. إلا أن حكومة كيبيك تتحمل جزئيًا هذه المسؤولية عبر تقديم تعويضات مالية للمساعدة في إعادة الإعمار وتنفيذ أعمال التثبيت في المناطق عالية الخطورة. كما أن المنازل الواقعة في ما يُعرف بـ”مناطق القيود” تظل مؤمّنة ضد أنواع أخرى من الكوارث.

إن تزايد هذه الظواهر المناخية، وما يرافقها من أضرار بشرية ومادية، يدعو إلى مراجعة عاجلة لسياسات تخطيط الأراضي وإدارة المخاطر الطبيعية في مواجهة واقع مناخي جديد يفرض تحديات جسيمة على المجتمعات والبنى التحتية.