أعلنت وكالة الإيرادات الكندية (CRA) عن إلغاء ما يصل إلى 280 وظيفة دائمة نتيجة قيود مالية، في خطوة ستؤثر على عدد من الإدارات داخل الوكالة، مع تركز أكبر للتخفيضات في منطقة أوتاوا.

وفي رسالة وجهها إلى الموظفين اليوم الجمعة، أوضح المفوّض بوب هاميلتون ونائبه جان-فرانسوا فورتان أن التخفيضات ستشمل أيضًا مناصب إدارية، مشيرين إلى أن الوكالة ستبدأ خلال الأشهر المقبلة برامج مغادرة طوعية كجزء من خطتها لتقليص العمالة.

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية أن الموظفين الدائمين المتأثرين بإعادة هيكلة القوى العاملة عادة ما يتلقون عرض عمل معقولًا لشغل منصب آخر داخل القطاع العام، إلا أن الرسالة أوضحت أن ذلك لن يحدث هذه المرة.

وقالت الرسالة انه وعلى خلاف عمليات إعادة الهيكلة السابقة، وبسبب القيود المالية، لا يمكن ضمان تقديم عرض عمل معقول لمعظم الموظفين المتأثرين.

وأشارت الإدارة إلى أنها تواصلت بالفعل مع الموظفين المعنيين بهذه الإجراءات.

وجاء في الرسالة أن الوكالة اتخذت هذه القرارات في إطار سعيها لتحقيق وفورات مالية مطلوبة على مستوى الحكومة، بعد مراجعة ميزانية عملياتها خلال العامين الماضيين.

وأضافت الرسالة أن أولويات الوكالة وتوجهها الاستراتيجي لن تتغير، لكنها أقرت بأن التعديلات في حجم القوى العاملة ستؤثر على كيفية تنفيذ تلك الأولويات.

وقالت الإدارة انه بات لزاما إعادة تقييم طريقة العمل، وهذا يتطلب مراجعة عدد المشاريع المقامة، وتبسيط العمليات والإدارة، والبحث عن الابتكار لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات التي يتم تقديمها. اذ من المرجح أن تتأثر بعض الخدمات الداخلية، وقد يتم إلغاؤها بالكامل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت نقابة موظفي الضرائب (SEI) أن CRA لن تُجدد عقود أكثر من 1000 موظف مؤقت في مختلف أنحاء البلاد. وبحسب النقابة، فقد تم إلغاء أكثر من 3000 وظيفة في الوكالة منذ عام 2024، شملت مناصب في استرداد الديون ومراكز الاتصال.

وأوضح المتحدث باسم CRA، إتيان بيرام، أن عدة عوامل أثرت على ميزانية الوكالة خلال السنوات الأخيرة، من بينها انتهاء تمويل البرامج المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

ويُذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي تتقلص فيها الوظائف في القطاع العام الفدرالي، وفقًا لبيانات صادرة عن أمانة مجلس الخزانة.

ففي الفترة ما بين 2024 و2025، انخفض عدد موظفي الحكومة الفدرالية بمقدار 10,000 موظف، من 367,772 إلى 357,965.