تثير رواتب قطاع البناء دائمًا جدلاً واسعًا، وقد ازداد الجدل هذا العام مع مطالبة العاملين في قطاع البناء السكني بزيادة بنسبة 8%، ما سيرفع أجر الساعة الأساسي إلى 45 دولارًا. رقم يلفت الأنظار. وبينما يعرب الكثيرون عن قلقهم من ارتفاع أسعار المنازل، تتفاقم فجوة أخرى: الرجال ذوو التعليم المحدود يزدادون ثراءً… بينما النساء غير الحاصلات على شهادات ما بعد الثانوية لا يحرزن تقدمًا يُذكر.

الهوة بين الجنسين في سوق العمل

طلبتُ من كزافييه باران-روشيليو، الأستاذ المتخصص في التعويضات بجامعة HEC Montréal، أن يحدد لي الوظائف التي يمكن للنساء غير الحاصلات على شهادة تعليم عالٍ أن يشغلنها وتدر عليهن دخلاً يعادل ما يكسبه الرجال في الوضع نفسه. بعد بحث في قواعد بياناته، قال ببساطة: “لا أرى شيئًا.” هذه الجملة المختصرة تلخص واقعًا مزعجًا: الرجال الذين لم يكملوا تعليمهم العالي لديهم فرص أكبر بكثير لكسب 100,000 دولار سنويًا.

فهم يستطيعون العمل في مجالات مثل البناء، النقل بالشاحنات، التعدين، أو في الموانئ – حيث من المتوقع أن يصل راتب عمال الميناء في مونتريال قريبًا إلى 200,000 دولار.

أما النساء في الوضع نفسه، فينتهي بهن الأمر غالبًا في مجالات الخدمات، مثل البيع بالتجزئة، التجميل، التنظيف، أو العمل في دور الرعاية – وظائف ذات أجور متدنية، ودون مميزات مثل خطط التقاعد أو التأمين الصحي التي تقدم في قطاع البناء.

عوائق تحول دون دخول النساء لهذا القطاع

رغم أن القانون لا يمنع النساء من دخول قطاع البناء، فإن الواقع يقول غير ذلك: من أصل 200,000 عامل في القطاع في كيببك، لا توجد سوى 7,800 امرأة، أي 4% فقط. السبب؟ صعوبات التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، المتطلبات الجسدية، الحواجز الثقافية، والتحرش أو التمييز الجنسي في مواقع العمل.

الطلب المرتفع والعرض المحدود

ترتفع رواتب البناء بسبب قاعدة العرض والطلب. فليس الجميع مستعدًا للعمل في ظروف مناخية قاسية، وسط الغبار والخطر. كما أن الوظائف في هذا القطاع تتطلب الحصول على “بطاقات مهنية” تمنح نوعًا من الاحتكار المهني، ما يرفع الرواتب.

قوة النقابات

القطاع يتمتع بنسبة تمثيل نقابي عالية، على عكس القطاعات ذات الغالبية النسائية مثل التنظيف أو التجميل، بحيث تغيب النقابات أو تكون ضعيفة. النقابات هي من تفاوض وتحسن الرواتب والظروف.

من يدفع الفاتورة؟

غالبًا ما تمول الحكومة والشركات الكبرى مشاريع البناء، ما يجعلها قادرة على امتصاص ارتفاع التكاليف. أما العائلات التي تشتري منزلها الأول، فهي تتأثر مباشرة بهذه الزيادات.

القيمة الاجتماعية المنقوصة للوظائف النسائية

يفترض المجتمع خطأً أن الوظائف المرتبطة بالرعاية (مثل العمل في مراكز رعاية الأطفال) لا تتطلب كفاءة خاصة، بل تُعتبر امتدادًا “طبيعيًا” لما تقوم به النساء في منازلهن. وبالتالي، تُقلل قيمتها ويُحجم عن رفع أجورها، رغم أنها غالبًا تتطلب شهادات تقنية.

أسئلة جوهرية

هل يتقاضى عمال البناء رواتبًا مرتفعة أكثر من اللازم؟ أم أن مربيات الأطفال يتقاضين أقل بكثير مما ينبغي؟ هل الحل هو خفض رواتب البناء، أم رفع أجور الخدمات؟

إنها قضية تتجاوز الأرقام، وتعكس أولويات المجتمع: من نُقدّر، ومن نُهمّش؟