في وقتٍ كانت التوقعات بأن تسفر قمة ساسكاتون عن تحديد مشاريع بنية تحتية كبرى تُصنَّف ضمن خانة “المشاريع ذات الطابع الوطني”، خرج اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني برؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم الكندية من دون الكشف عن أي مشروع مُحدّد تمّ تبنيه أو الموافقة عليه من قبل الحكومة الفدرالية.

الاجتماع الذي استمر لساعات، وانعقد بمبادرة من كارني، هدف إلى جمع مقترحات بشأن مشاريع يُمكن تسريع وتيرة تنفيذها، ولا سيما في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية والانتقال البيئي. ومع ذلك، اكتفى البيان الختامي بالإشارة إلى معايير عامة ستُستخدم لتقييم هذه المشاريع، مثل مساهمتها في تعزيز الاستقلالية والأمن الوطني، وقدرتها على التنفيذ السريع، وإمكاناتها في دعم النمو الاقتصادي النظيف.

‏في هذا السياق، دافع رئيس الوزراء الكندي عن غياب القرارات الحاسمة، مشيراً إلى أنّ هناك “قائمة طويلة من المشاريع قيد الدراسة”، وأن عملية التقييم والاختيار ستتم في فصل الصيف. ولفت إلى أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو “توحيد الفهم بشأن ماهية المشروع الوطني”، مؤكداً أن الحكومة الفدرالية ملتزمة بتقليص مدة الموافقات إلى أقل من سنتين.

أما رئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد، فقد وصف اللقاء بأنه “الأفضل في العقد الأخير”، مشدداً على أن التوقعات لم تكن تتمثل بإعلان رسمي، بل بإطلاق دينامية جديدة نحو التنفيذ.

من جهته، اعتبر رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، أن النقاشات كانت مثمرة، ولاسيما في ما يتعلّق بالجانب الاقتصادي، مؤكداً أن المشاريع التي قدمها الوفد الكيبيكي “استُقبلت بشكل إيجابي”، وأن هناك “رغبة واضحة من أوتاوا للمضي قدماً بمشاريع اقتصادية بسرعة”.

وفيما أُثير موضوع مشاريع خطوط الأنابيب مجدداً، أعادت رئيسة حكومة ألبرتا، دانيال سميث، طرح فكرة “ممرّ طاقي” يربط مقاطعتها بموانئ بريتيش كولومبيا غرباً ومانيتوبا شرقاً. وهو اقتراح لا يزال يفتقر إلى الجهة الراعية، بحسب نائبة رئيس حكومة بريتيش كولومبيا.

أما دوغ فورد، فدعم علناً فكرة مرور أنبوب نفط عبر شمال بريتيش كولومبيا، ورأى فيه “مشروعاً ضرورياً لتوسيع صادرات كندا”، داعياً كيبيك بشكل غير مباشر إلى التعاون في هذا المسار.

لكن فرانسوا لوغو اختار التريث، قائلاً إن أي مشروع يعبر الأراضي الكيبيكية “سيُدرس وفق المعايير الاقتصادية والبيئية”، مع التأكيد أن القرار النهائي سيكون بيد حكومة كيبيك.

ومن المواضيع التي طُرحت أيضاً في الاجتماع: ملف إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات، وهي مسألة وعدت الحكومة الفدرالية الجديدة بحلّها بشكل كامل قبل الأول من تموز/يوليو المقبل.