في خطوة تشريعية مثيرة للجدل، اقترحت الحكومة الفدرالية الكندية تعديلات واسعة على نظام الهجرة واللجوء ضمن ما يُعرف بـ”قانون الحدود القوية” (Bill C-2). تقول الحكومة إن الهدف هو “تعزيز أمن الحدود” و”زيادة مرونة النظام” في وجه ما تسميه “الضغوط المتزايدة للهجرة”. لكن خلف هذا الخطاب الرسمي، يلوّح العديد من الخبراء والحقوقيين بمخاوف جدية من أن يتحوّل هذا القانون إلى نقطة انكسار في التزامات كندا الأخلاقية والدستورية تجاه طالبي الحماية.

حرمان بأثر رجعي من حق الاستماع

أحد أكثر البنود إثارة للجدل هو منع الأشخاص الذين دخلوا كندا بعد يونيو/حزيران 2020 من تقديم طلب لجوء إذا لم يفعلوا ذلك خلال سنة من تاريخ دخولهم. هذه المهلة الزمنية، التي تُطبق بأثر رجعي، تعني أن آلاف الأشخاص، بمن فيهم طلاب دوليون أو زوار، قد يُحرمون من جلسات الاستماع أمام مجلس الهجرة واللاجئين، حتى لو تغيّرت أوضاعهم الأمنية في بلدانهم لاحقًا.

إبدال العدالة بالإجراءات الورقية

بدلاً من جلسة الاستماع القانونية، سيُحوَّل هؤلاء إلى ما يُعرف بـ”تقييم مخاطر الترحيل” (PRRA)، وهي آلية إدارية تعتمد في الغالب على الوثائق فقط، من دون جلسة استماع أو تمثيل قانوني فعّال، ما يقلّص فرص الحماية بشكل كبير. منظمات حقوقية وصفت ذلك بـ”الهجوم المباشر على حق دستوري”، محذّرة من أن ما يُطرح هو فعليًا تقويض لحق الحصول على محاكمة عادلة لطالبي اللجوء.

تشديد الاتفاق مع واشنطن وإلغاء الاستثناءات

مشروع القانون يقترح كذلك تعديل اتفاق “البلد الثالث الآمن” مع الولايات المتحدة، ليمنع حتى من عبروا إلى كندا بشكل غير نظامي من تقديم طلبات لجوء، ما يلغي الاستثناء الذي كان يسمح بذلك بعد 14 يومًا من دخول البلاد. باختصار، الحماية القانونية لطالبي اللجوء تُحاصر من كل اتجاه.

تحذيرات أكاديمية: الهشاشة والتهريب

تقول البروفسورة إديل أتاك إن هذه السياسة ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع في الهجرة غير النظامية، وفي نشاط شبكات التهريب. أما البروفسورة إيفون سو من جامعة يورك، فترى أن الطلاب الدوليين باتوا مستهدفين ضمنيًا، خصوصًا بعد انتقادات رسمية وجّهت إليهم في العام الماضي.

سلطات حكومية مفرطة بلا رقابة

إحدى المواد الأخطر في القانون المقترح تمنح الحكومة الفدرالية صلاحية إلغاء طلبات الهجرة أو اللجوء إن رأت أنها لا تخدم “المصلحة العامة”، من دون تحديد المعايير، في ما وصفه حقوقيون بأنه “تفويض على بياض، بلا أي رقابة أو آليات مساءلة”.

توسيع صلاحيات المراقبة… بلا إذن قضائي

ولا يتوقف الأمر عند شؤون الهجرة. مشروع “قانون الحدود القوية” يمنح أيضًا الشرطة ووكالة الاستخبارات الكندية (CSIS) الحق في الحصول على معلومات حول المشتركين في خدمات الإنترنت، بما في ذلك موقعهم الجغرافي، من دون الحاجة إلى إذن قضائي، فقط بناءً على “الاشتباه المعقول” بوجود خرق قانوني محتمل. منظمات الحريات المدنية وصفت هذه الصلاحيات بأنها “أوسع توسع في المراقبة شهدته كندا منذ عقود”، مشيرة إلى تعارضها مع قرارات سابقة للمحكمة العليا.

هل يُستخدم الأمن كحصان طروادة؟

المراقبون لا يُخفون خشيتهم من أن الحكومة تحاول استغلال ما يُسمى “فرصة الأزمة الكبرى” لتمرير صلاحيات غير مسبوقة، تتعلق بالهجرة، وبالخصوصية الرقمية، وحتى بالنظام القضائي.

وفيما رفضت وزارة الهجرة التعليق على تفاصيل المشروع حتى لحظة نشر التقرير، تؤكد منظمات المجتمع المدني أن ما يجري يمثل تحوّلًا خطيرًا نحو تسييس قضايا اللجوء والهجرة.

في الوقت الذي تواجه فيه كندا ضغوطًا من الداخل والخارج، وبينما تكافح للتعامل مع تراكم الملفات وتحديات سوق العمل، يبقى التوازن بين الأمن والعدالة قضية محورية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم هو: هل يُمكن لحماية الحدود أن تكون على حساب حماية الحقوق؟