أعلنت حكومة كيبيك، قبل عام من الانتخابات المقبلة، عن نيتها خفض أعداد المهاجرين الدائمين بشكل كبير، مع تقديم ثلاث سيناريوهات لعدد المقبولين سنوياً: 25 ألف، 35 ألف، أو 45 ألف مهاجر، مقارنةً بـ64 ألف متوقعين هذا العام.

وزير الهجرة جان-فرانسوا روبيرج أوضح أن هذا الخفض يعود إلى “الوجود الكبير للمهاجرين المؤقتين” (أكثر من 620 ألفاً) في المقاطعة، ما يجعل من التخطيط الديموغرافي أمراً معقداً. كما صرح بأن هذه المقترحات ليست مجرد مناورة سياسية بل نية ثابتة.

من جهة أخرى، تسعى الحكومة أيضاً إلى خفض عدد المهاجرين المؤقتين، خصوصاً في مونتريال ولافال بنسبة قد تصل إلى 50%، بينما يبقى الوضع أكثر مرونة في المناطق الأخرى.

يُذكر أن رئيس الحكومة فرنسوا لوغو وصف في حملته السابقة تجاوز عتبة 50 ألف مهاجر سنوياً بـ”الانتحار الجماعي” لخصوصية الأمة الكيبيكية، رغم أن حكومته تجاوزت هذه العتبة في معظم السنوات السابقة.

هذا التوجه يثير تساؤلات كثيرة بشأن مستقبل اليد العاملة، التعليم، والاندماج في كيبيك، كما قد يُشعل الجدل من جديد حول التوازن بين حماية الهوية الثقافية والحاجة الاقتصادية للهجرة.