في خطوة نادرة من الإجماع البرلماني، أقرّ مجلس العموم الكندي أمس قرارًا يقضي بخفض الضريبة الفدرالية على الدخل، تنفيذًا لوعد انتخابي قدّمه رئيس الوزراء الليبرالي مارك كارني في الحملة الأخيرة.

ما الذي تغيّر؟
اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2025، سيتم خفض نسبة الضريبة على الشريحة الأولى من الدخل من 15% إلى 14%، أي على أول 57,375 دولارًا من الدخل السنوي لكل فرد.

من المستفيد؟

• يمسّ القرار نحو 22 مليون دافع ضرائب في البلاد.
• قد يصل التوفير إلى مئات الدولارات سنويًا للفرد الواحد، بحسب مستوى الدخل.

ماذا عن الثمن؟
سيكلّف هذا الخفض الضريبي الخزينة الفدرالية نحو 6 مليارات دولار سنويًا من الإيرادات الضريبية.

دعم غير مسبوق من المعارضة
حتى المعارضة، بما في ذلك المحافظين، صوّتت لصالح المشروع، نظرًا لتوافقه مع مطالبهم السابقة بتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.
المشهد البرلماني كان نادرًا، إذ قوبلت بعض كلمات نواب المعارضة بتصفيق من مقاعد الليبراليين.

في أول اجتماع لمجلس وزرائه بعد الانتخابات، حرص كارني على التوقيع علنًا على قرار الإسراع بتنفيذ الخفض الضريبي، في خطوة رمزية تؤكد التزامه بوعوده.

الخلفية السياسية
رغم انتخاب كارني، يقول مراقبون إن برنامجه بدأ يشبه سياسات خصمه السابق، بيار بواليفير، في قضايا الضرائب والإنفاق، ما يطرح تساؤلات:
هل يقود كارني بحذر في ظل برلمان منقسم؟ أم أن الحراك الاقتصادي والضغوط الشعبية دفعته نحو أرضية مشتركة؟