يستعد رئيس الوزراء الكندي الكندي مارك كارني، اليوم الاثنين، للإعلان عن أولويات بلاده في مجال الدفاع والأمن، في خطوة تمهيدية لقمة قادة حلف الناتو المقررة في أواخر يونيو/حزيران الجاري، والتي من المتوقع أن تشهد تعهداً برفع إنفاق الدول الأعضاء على الدفاع إلى مستويات قياسية.

تأتي هذه الخطوة وسط ضغوط متزايدة على كندا ودول الحلف الأخرى لتكثيف الإنفاق العسكري، في ظل التوترات المتصاعدة في أوروبا بسبب التهديد الروسي المستمر، بالإضافة إلى التحالفات المتنامية بين روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

يذكر أن قمة وزراء دفاع الناتو التي انعقدت في الخامس من يونيو/حزيران، وضعت الأساس للتفاهم المرتقب على رفع هدف الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.

في الوقت الحالي، لا تتجاوز نسبة الإنفاق العسكري في كندا 1.37% من الناتج المحلي، وهو معدل منخفض مقارنة بالهدف الحالي، ما يضع الحكومة الكندية في مرتبة متأخرة بين أعضاء الحلف.

إبان حملته الانتخابية، تعهد كارني بزيادة الإنفاق الدفاعي للوصول إلى هدف 2% بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب ضخ حوالي 20 مليار دولار إضافية في ميزانية الدفاع. أما الهدف الجديد المقترح بـ5% فيتضمن ما يقرب من 3.5% إنفاقًا مباشرًا على القوات المسلحة، بالإضافة إلى 1.5% إضافية على بنى تحتية وخدمات مرتبطة بالأمن.

هذه الزيادة الكبيرة في الميزانية العسكرية قد تضع ضغوطًا مالية ملحوظة على الحكومة الكندية، خاصة مع احتياجات أخرى ملحة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

يأتي ذلك في سياق دعوات الولايات المتحدة، التي تصنف من أكبر الدول الإنفاقاً عسكرياً، والتي طالبت حلفاءها بزيادة مساهماتهم وتقليل اعتمادهم على الدعم العسكري الأمريكي.

من جانب آخر، تعهد كارني بتحديث قدرات كندا الدفاعية عبر شراء غواصات جديدة وسفن كاسحة للجليد، إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتعجيل إجراءات شراء المعدات العسكرية، مع تركيز على المنتجات والمواد الكندية.

كما وعدت الحكومة بتطوير قدرات الدرونز العسكرية لتعزيز مراقبة الحدود وحماية البنى التحتية الحيوية، لا سيما في المناطق القطبية الشمالية.

تبقى التحديات المالية والسياسية كبيرة أمام كندا لتنفيذ هذه الالتزامات الطموحة، في وقت يتزايد فيه التهديد الأمني العالمي، ما يجعل قمة الناتو في لاهاي محطة حاسمة لإعادة ضبط أولويات الحلف وأعباء أعضائه.

من الواضح أن كندا تواجه معضلة حقيقية في توازن أولوياتها الوطنية. من جهة، هناك الضغوط الدولية لتعزيز الإنفاق العسكري لمواجهة التحديات الجيوسياسية المتزايدة، ومن جهة أخرى، لا تزال البلاد تكافح مع قضايا اقتصادية واجتماعية داخلية تحتاج إلى موارد ضخمة. رفع الإنفاق العسكري إلى مستويات تصل إلى 3.5 أو حتى 5 في المئة من الناتج المحلي سيضع ميزانية الدولة تحت ضغط كبير، وقد ينعكس ذلك سلبًا على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

لكن الأهم من ذلك، هو أن هذه الخطوة تكشف بوضوح عن التحول في مفهوم الأمن الوطني، الذي لم يعد يقتصر على الدفاع العسكري فقط، بل يتداخل مع الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إن التزام كندا بزيادة إنفاقها العسكري يجب أن يكون مصحوبًا برؤية استراتيجية واضحة توازن بين القوة العسكرية والتنمية المستدامة.

وفي ظل التحديات العالمية الحالية، يبدو أن النجاح لن يتحقق فقط بالميزانيات، بل بمدى قدرة كندا على الابتكار والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، خصوصًا في تطوير التكنولوجيا العسكرية المحلية وتعزيز التعاون الدولي بطريقة تحقق الأمن دون إغراق الاقتصاد في متطلبات دفاعية قد تضر بالمجتمع على المدى الطويل.