تحدَّت TikTok أمر الحكومة الفيدرالية بوقف عملياتها في كندا قائلة إن هذه الخطوة ستؤدي إلى إلغاء مئات الوظائف في البلاد بالإضافة إلى تعريض ربع ملايين العقود مع المُعلنين للخطر.

قدمت الشركة وثائق إلى محكمة فانكوفر الفيدرالية في 5 ديسمبر/كانون الأول الحالي سعيًا لإلغاء أمر إنهاء العمليات ووقفها في كندا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمرت أوتاوا بحل عمليات “تيك توك” في كندا بعد مراجعة الأمن القومي حول الشركة الصينية التي تقف وراء منصة التواصل الاجتماعي.

ويجب على TikTok إنهاء أنشطتها تدريجيًا في كندا، رغم أن التطبيق سيظل متاحًا للكنديين.

وطلبت TikTok من المحكمة إلغاء الأمر الحكومي وتعليق دخوله حيز التنفيذ أثناء نظر المحكمة في القضية.

وتقول الشركة إن القرار كان غير منطقي ومدفوع بأهداف غير سليمة.

وينص الطلب ان TikTok Canada يوفر لمئات الكنديين وظائف ذات رواتب جيدة ويساهم بملايين الدولارات سنويًا في الاقتصاد الكندي. ومن خلال منصة TikTok، يمكن للشركات ومنشئي المحتوى الكنديين الوصول إلى جمهور عالمي يزيد عن مليار مستخدم شهريًا.

الى ذلك، قال متحدث بإسم TikTok في بيان إن الأمر التنفيذي من شأنه أن يلغي وظائف وسبل عيش المئات من الموظفين المحليين المتفانين لدى الشركة والذين يدعمون مجتمع يفوق 14 مليون مستخدم كندي شهريًا على TikTok، بما في ذلك الشركات والمعلنين والمبدعين والمبادرات التي تم تطويرها خصيصًا لكندا.

واُجريت المراجعة بموجب قانون الاستثمار الكندي، الذي يسمح للحكومة بالتحقيق في أي استثمار أجنبي يمكن أن يضر بالأمن القومي.

من جهته، أعلن وزير الصناعة الفدرالي فرانسوا فيليب شامبانيو، في بيان صحفي أن الحكومة إتخذت إجراءات معينة لمعالجة مخاطر محددة تهدد الأمن القومي، دون تحديد ماهية هذه المخاطر.

وقالت الشركة إن الحكومة أمرت بإجراءات ليس لها أي صلة منطقية بمخاطر الأمن القومي التي حددتها.